يضغط شح السيولة في صندوق الاحتياطي العام على السمعة المالية للكويت في ظل الالتزامات المالية المضاعفة على الصندوق سواء لجهة المتطلبات الشهرية للميزانية أو ما ترتب من مطالبات تجاه “كوفيد 19”.
وأكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة أدت إلى شح في الموارد المالية؛ مما نتج عنه انخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
وقال حمادة، في رده على سؤال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: إن الجزء غير المدفوع من رأسمال بنك الائتمان الكويتي والبالغ 500 مليون دينار، مخصص قانونياً لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادتين (28 مكرر) و(28 مكرر أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية الذي يتعلق بتقديم القروض بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد إذا لم تتوافر فيهما شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية، أو توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من الفئات الواردة بالمادة (28 مكرر أ).
وأضاف أن مبلغ الزيادة البالغ 500 مليون دينار يتبين وفق ما جاء في القانون ووفق ما ذكر في المادتين (28 مكرر) و(28 مكرر أ)، أن يكون الصرف محدداً تجاه هذه الفئات، أي ما هو مصروف خلال السنة المالية، وتتم المطالبة به من قبل البنك وليس المطالبة بالمبلغ الإجمالي ويقابله صرف جزئي تجاه الحالات المخصص لها هذا المبلغ.
وبين حمادة أن إدارة صندوق الاحتياطي العام للدولة ومع ما هو ملقى على عاتقها من التزامات كبيرة تجاه المتطلبات الشهرية للميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى المتطلبات المالية تجاه “كوفيد 19” ومطالبات أخرى ذات تأثير على السمعة المالية لدولة الكويت، فان الهيئة العامة للاستثمار على أتم الاستعداد للنظر فيما يخص المصروف فعلياً تحت مظلة المادتين (28 مكرر) و(28 مكرر أ).
وتابع حمادة، وفق آلية عمل صندوق الاحتياطي العام، أنه لا يوجد أي احتجاز لأي مبالغ، وفي حالة بنك الائتمان الكويتي، فإن المادة (6) من قانون تأسيس بنك الائتمان الكويتي على أن يكون رأسمال البنك يبلغ 3 مليارات دينار، والمدفوع منه 2.5 مليار دينار، وتغطى الزيادة في رأسمال البنك من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية أداءها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات، على أن تخصص الزيادة ومقدارها 500 مليون دينار في رأسمال البنك لتغطية أحكام من المادة (28 مكرر) و(28 مكرر أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993.
وفي رد على سؤال برلماني ثان، عن الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطن عند التقدم للحصول على القرض، أفاد وزير المالية أنه بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، فإن الجهة المانحة تلتزم بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات واضحة ومعتمدة من مجلس إدارتها لمنح القروض، وتتضمن المستندات المطلوبة شهادة راتب العميل، وصورة بطاقة مدنية سارية.