كلّف المجلس الأعلى للجامعات المصرية، في جلسته الإثنين 26 يوليو الماضي، رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليصها ممن ينتمون لجماعة الإخوان الموسومة بالإرهابية.
وجاء تحرك المجلس الأعلى للجامعات خطوة استباقية لحين العمل بالتعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخراً على القانون رقم (10) لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان، في الجهاز الإداري للدولة.
وقال المجلس الأعلى عقب الاجتماع: إنه استعرض التعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخراً على القانون رقم (10) لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهاب، إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وتكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون الجديد؛ لتخليص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية ويحاولون بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية!
وأكدت بعض المصادر المطلعة أن رئيس جامعة الأزهر د. محمد المحرصاوي هو المعني بإعداد قوائم للعاملين المدرجين على قوائم الإرهاب وفصلهم من الجامعة حتى لا يتم تركهم في الجامعة يبثون سمومهم للطلاب، وجاءت جماعة الإخوان أبرز هذه الجماعات.
وقال د. مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا: إن الطالب الذي يُثبت انتماؤه لجماعة إرهابية يجوز فصله، لكن وفق قانون الجامعات، وذلك لأنه من شروط التقديم في الجامعات بالقانون حسن السير والسلوك، والانتماء لأي جماعة إرهابية يتعارض مع هذا الشرط؛ هذا الشرط لا بد أن يبقى في حق الطالب منذ التحاقه بالجامعة حتى تاريخ تخرجه منها، وللجامعة الحق في فصل الطالب حال إثبات ذلك.
وأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا أن الطلاب الذين تم سجنهم من قبل بسبب الانضمام لجماعة إرهابية، فإن عقوبة الفصل لا تجوز عليهم لأنهم قضوا بالفعل العقوبة التي حددتها المحكمة؛ السجن غرضه إصلاح الشخص وليس هدمه، والغرض من العقوبة ليس الإيلام ولكن الإصلاح والتهذيب.
ورأى مراقبون أن فصل العاملين بغير الطريق التأديبي سيفتح أبواب جهنم للانتقام المتبادل بين هؤلاء العاملين، ولو لم يكونوا منتمين لأي تنظيم، حيث يرى العامل أن أسهل طريقة للتخلص من رئيسه أو زميله الذي يختلف معه الإبلاغ عنه بأنه من الإخوان أو الجماعات الإرهابية.
بينما رأى آخرون أن التخلص من العاملين مطلب رئيس لصندوق النقد الدولي الذي طلب من السلطة المصرية كي يستمر في تزويدها بالقروض، التخلص من نسبة ضخمة من العاملين بمؤسسات الدولة ووظائفها المختلفة، وجاء قانون الفصل بغير التأديب أسرع وسيلة لتحقيق مطلب الصندوق!