دعت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد إلى “تغليب المصلحة الوطنية”، وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته، بعد الأزمة التي دخلت فيها البلاد إثر القرارات الاستثنائية للرئيس بداية الأسبوع الماضي.
وأكدت الحركة، في بيان لها نشر على الحساب الشخصي لرئيس الحركة راشد الغنوشي على “فيسبوك”، أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية “إجراءات خارقة للدستور والقانون، وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية، وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن”.
وأفادت بأن تلك الإجراءات “لا تمثل حلاً للمشكلات المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب”.
وقالت الحركة، في بيانها: “المخرج الممكن والفعال لهذه المشكلات لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران”.
وأردفت: “الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، حيث تقتضي هذه المسؤولية أن يكف الجميع عن التجاذب، وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحداً، تغليباً لمصلحة الوطن والمواطن”.
كما عبرت الحركة عن التزامها “بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك”.