كشف مسح فصلي أجرته وكالة “رويترز” عن أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3% هذا العام.
وبحسب المسح الذي نشر، الإثنين، فإنه من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة؛ السعودية والإمارات، بما يزيد على 4% العام المقبل.
قدّر الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو الجاري، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.
وتوقع الاستطلاع أن يشهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نمواً بنسبة 4.3% في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس، وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3%.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3% هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2% في العام المقبل، و3.4% في عام 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس و10 نقاط أساس توالياً.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في عام 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4%، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6%، ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار 10 نقاط أساس في عام 2023 إلى 3%.
وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5%. ولم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6%، في حين انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7% لعام 2023.
وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عُمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1% هذا العام، وزيادة 10 نقاط أساس إلى 3.3% العام المقبل، وانخفاض 20 نقطة أساس في عام 2023 إلى 2.2%.
ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9%، بينما خُفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4%.
وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة “كوفيد-19″، حينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق “أوبك+” لتعزيز إنتاج النفط.
يشار إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قالت، في تقرير لها الشهر الماضي: إن ما لا يقل عن نصف إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الهيدروكربون، وإن مسألة تنويع الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة، ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها عدة سنوات.