قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنه قرر إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأنه يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وقرر كذلك الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وبرر سعيد قرارته بأنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، معتبراً أن البلاد “تمر بأخطر اللحظات”، متحدثاً عن “عبث بالدولة ومقدراتها”.
واعتبر سعيد أن قرار تجميد أعمال البرلمان كان يفترض أن يتخذه قبل عدة أشهر، مضيفاً أن الدستور لا يجيز حل المجلس، لكنه لا يمنع تجميد كل أعماله.
ووصف عدد من المحللين ما قام به الرئيس التونسي أنه انقلاب على إرادة الشعب التونسي.
ونقلت “رويترز” عن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، قوله: إنهم يعتبرون المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة.
واتهم رئيس البرلمان التونسي الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور بعد قراراته الأخيرة.
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان التونسي عن حركة النهضة بلقاسم حسن: ما يحدث في تونس انقلاب على الدستور وإرادة الشعب التونسي.
ودعا اتحاد الشغل في تونس قياداته التنفيذية إلى اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد.
وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة لـ”الجزيرة”: قرارات الرئيس قيس سعيد انقلاب مكتمل الأركان.