دعا النائب أسامة الشاهين سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان ورئيس المجلس الأعلى للبيئة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت الصناعي إلى التدخل لإيقاف اجتماع الهيئة العامة للصناعة غداً.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اجتماع الغد إن تم سيشهد توزيع أراض جديدة من قبل الهيئة العامة للصناعة تصل قيمتها السوقية إلى مليار و٩٢٨ مليون دينار كهبات وفواتير سياسية لنواب وشخصيات مرتبطة بالحكومة.
وأضاف “نحن في فصل صيف ساخن والفساد والفاسدون لا يعرفون عطلة أو راحة بل ربما فترات العطل والراحة هي الفترات التي ينتعشون فيها ويتحركون من خلالها”.
ووصف الشاهين اجتماع الغد بالمشبوه لأن هناك أكثر من بند صريح في جدول الأعمال تتعلق بأعضاء في مجلس الأمة ومستشارين وأصحاب علاقة مباشرة بأطراف حكومية ذات علاقة بالصناعة.
ورأى أن هناك تضارب مصالح واضحا وأن الخشية أن ما سيحدث غداً سيكون هناك فواتير سياسية يتم تسديدها على حساب المال العام.
وأشار إلى أن هناك 67 مشروعاً يراد توزيعها وتسليم أراض جديدة من أراضي الدولة كان من الممكن بسهولة كبيرة أن يتم توزيعها على 3856 مشروعاً صغيراً مازال ينتظر.
وأضاف أن توزيعات الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة متوقفة والشدادية والنعايم تذهب لتوزيعات وتوسيعات لمشاريع قائمة، والآن يراد أن توزع أمتار جديدة لمشاريع كبيرة موجودة حالياً وليس لمشاريع صغيرة.
ولفت إلى أن كثيرا من أطراف تلك المشاريع الصغيرة لديهم قضايا أمام المحاكم وتهديدات بحبسهم أو حجر على أموالهم بسبب إيجارات مخازن يعجزون عن تسديدها لأن الدولة امتنعت عن تسليمهم أراضي جديدة.
وكشف الشاهين عن أن الأراضي التي يراد توزيعها في اجتماع الغد بطريقة غير سليمة وغير سوية تصل مساحتها إلى 3 ملايين و٨٥٦ ألفاً و٤٢٤ متراً مربعاً، معتبراً أن هذه المساحة تعد أكبر من أي مساحة صناعية وزعت منذ استقلال الكويت حتى اليوم.
وبين الشاهين أن الأراضي التي من المقرر توزيعها غداً لأنشطة خالية من الدراسات السوقية ولا توجد دراسات بيئية وخالية من الدراسات المالية التي تحدد مقدرة هؤلاء المالية.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال أن رأسمال أحدهم بلغ 10 آلاف دينار وسيتم منحه مشروعاً بأكثر من 10 ملايين دينار، متسائلا ما حجم الملاءة بين رأس المال وقيمة المشروع؟
وقال الشاهين إنه رغم عدم وجود دراسات إلا أنه يوجد قرار من مجلس الوزراء بوقف بناء أي مصانع جديدة في المنطقة الجنوبية التي يشتكي أهلها من التلوث والامراض المثبتة بمحاضر رسمية وبأحكام قضائية، مستغربا من القيام الأن بتوزيع 3 ملايين و٨٥٦ ألف متر مربع جديد.
وأضاف الشاهين أن هذه التوزيعات خالية أيضا من الأولويات حيث إن هناك شركات مؤسسة في ٢٠٢١/٢٠٢٠ مدرجة على جدول الاعمال في اجتماع الغد بينما هناك شركات مؤسسة ومشاريع صغيره مدرجة منذ عام ٢٠١٥و ٢٠١٦ إلا أن طلباتها غائبة أو مؤجلة.
وقال ” نحن الآن أمام سوق سوداء وفواتير سياسية وليس علي أساس توزيع قسائم صناعية على أسس من الأولويات والاستحقاق والإمكانية”، مشيرا إلى ان القيمة السوقية لهذه التوزيعات تصل إلى مليار و٩٢٨ مليون دينار كويتي إذا تم ضرب المساحة في سعر المتر المربع المقدر بـ500 دينار.
ووجه الشاهين رسالة إلى سمو رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبيئة ووزير الصناعة بصفتهم وغرفة التجارة والصناعة والبنك الصناعي بأنهم غداً أمام اختبار جاد.
وأكد الشاهين أن الشعب الكويتي ينتظر مواقف وطنية لإيقاف هذه الفوضى العارمة والهبات على حساب المال العام وإلا فإن الأسئلة سوف تتحول إلى مساءلة مستحقة وواجبة إبرارا بالقسم.)