أكد وزير الموارد المائية والري المصري د. محمد عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده إلى تحقيق التعاون مع إثيوبيا من خلال “اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصلحة للجميع”.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، أن ذلك جاء خلال بحث الوزير عبدالعاطي مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر آندرسون الموقف الحالي لملف سد النهضة عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري.
وقال عبدالعاطي، في هذا السياق: إن “مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي؛ نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وأنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب”.
وأكد في الوقت ذاته أن “مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، لكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي مع مراعاة شواغل دول المصب”.
واستعرض عبدالعاطي الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في بلاده “وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد”.
وأوضح أن “مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً حيث تعاني نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية”.
ولفت إلى آثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان “خاصة إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف”، مبيناً أن السودان تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي مما تسبب في معاناته من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة.
وأشار البيان إلى أن آندرسون أوضحت من جانبها أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد جاهزية المنظمة الدولية للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة في “حال طلب ذلك من الدول الثلاث”.
ولفت البيان إلى طلب كل من مصر والسودان إدماج أطراف دولية مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدفع مسار التفاوض.
يذكر أن مصر أكدت رفضها “القاطع” بدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، واصفة هذا الإجراء الأحادي بأنه “يعد خرقاً صريحاً وخطيراً” لاتفاق “إعلان المبادئ” الذي وقعه البلدان والسودان عام 2015.