أظهرت بيانات أولية أعدتها وزارة المالية الكويتية أن العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020/ 2021 قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار (الدينار يساوي 3.32 دولار).
جاء ذلك، حسبما نقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر حكومي رفيع المستوى، توقع الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال المصدر: إنه تمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام، الذي قام بإجراء تحويلات في الأصول بقيمة 7 مليارات دينار؛ بين صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام، التي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار.
ولفت إلى أن الهدف من نقل الأصول كان توفير سيولة مؤقتة لحساب الاحتياطي العام للدولة، “ومن الضروري أن تصابها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تصاحبها تقليل المصروفات”.
وأشار إلى أن إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقاً ستؤدي إلى تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.
وقال المصدر: إن وزارة المالية أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة؛ تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسعار النفط من فترة لأخرى، فضلاً عن انخفاض كمية الإنتاج الكويتي.
وأكد ضرورة تخفيض بند المصروفات غير الملحة وغير الضرورية، وتخفيض المصروفات خارج الميزانية؛ التي “تمثل عبئاً على الدولة”.