طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إعدام الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن في قرية قصرة (جنوب نابلس)، وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بشكل علني.
وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت أمس الشهيد حسن (21 عاماً) خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة، كما أصابت ثلاثة مواطنين آخرين برصاصها أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وعصاباتهم على المنطقة الجنوبية من البلدة.
وأدانت “الخارجية” عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الأراضي، كما يحدث في بيتا وكفر قدوم وغيرهما من المناطق الفلسطينية التي يهددها الاستيطان.
وقالت: “إن هذه الاعتداءات والجرائم تعكس تقاسماً فاضحاً وواضحاً في الأدوار بين جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتها وجمعياتهم الإرهابية باعتبارها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، لتنفيذ ذات المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين من جهة، وفي تنفيذ أوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة، كما يحصل بشكل واضح في أحياء بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها من الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة”.
وحملت “الخارجية” الحكومة “الإسرائيلية” المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها جزءا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الإنساني والوطني في تلك المناطق.
ورأت أن ردود الفعل الدولية على هذه الجرائم لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى المستوى المطلوب، خاصة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الأفعال والمواقف الدولية الأممية ولا تعيرها أي اهتمام، تلك الردود الخجولة تعبر عن عدم احترام أممي ودولي لائقين للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها إن لم تكن إساءة مباشرة لها.
وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المطالبات والمناشدات والإدانات الدولية إلى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على أن المطلوب من المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان، سرعة البدء بتحقيقات المحكمة في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً إلى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين “إسرائيليين” سياسيين، عسكريين وأمنيين.