تبدأ اليوم الاثنين محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سوتشي بعد رفض المجلس العسكري الذي أطاح حكومتها المنتخبة انتقادات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن استخدامه قوة قاتلة لقمع المتظاهرين.
وأقيمت محكمة أحيطت بإجراءات أمنية مشددة خصيصا لهذه الغاية في العاصمة نايبيداو التي بناها النظام العسكري السابق في التسعينيات وسط الغابات.
وستحاكم سوتشي بتهمة حيازة أجهزة لاسلكي بطريقة غير قانونية وانتهاك قيود مرتبطة بفيروس كورونا وانتهاك قانون للاتصالات.
وقال أحد محاميها خين مونغ زاو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “المحكمة ستستمع إلى شهود الادّعاء، لن تتحدث أونغ سان سوتشي اليوم”.
وفي محاكمة ثانية، ستمثل اعتبارا من الثلاثاء بتهمة إثارة الفتنة إلى جانب الرئيس السابق للجمهورية وين مينت.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير/شباط واحتجازه سوتشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها، إذ أدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة ومليشيات مسلحة.
ومن المقرر أن تمثل سوتشي (75 عاما) أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا في أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.
وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو/تموز.
وتواجه أيضا سوتشي -الحائزة جائزة نوبل- اتهامات أخرى أكثر خطورة من بينها نية التحريض، وخرق قانون الأسرار الرسمية، واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و11.4 كيلوغراما من الذهب من رئيس الوزراء السابق في يانغون.
استخدام شائن
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الجمعة الماضية، إن العنف يتصاعد ودانت استخدام الجيش “الشائن” للأسلحة الثقيلة.
وقالت باشليه إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من 5 نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل/نيسان لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.
ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليه، وشككت في دقة التقرير وحياده.
وقالت إن “التقرير لم يذكر ولم يُدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها”.