وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي قال في مقدمته إن الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون رقم (67) لسنة 2015 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دول الكويت.
ولا شك في أن عملية إنشاء أي كيان وطني، تقتضي أن يصاحبها حتماً وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص، يعاون هذا الكيان في إنجاز مهامه واختصاصاته، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك مجلس إدارته، لذا خصصت المادة (11) لتتناول بيان آلية تعيين الأمين العام والخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان. وقررت المادة (13) أن لمجلس الإدارة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس وقواعد تنظيم الشئون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل يوجد هيكل إداري تنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان؟ وما آلية توزيع الاختصاصات والمسؤوليات؟
2- ما أسباب عدم تعيين أمين عام للنهوض بمسؤوليات الديوان حتى الآن؟