قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة بتأييد إعدام 12 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وثورة 25 يناير والمعارضة المصرية في حكمها الصادر، اليوم الاثنين بنظر الطعون على الأحكام صادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، كما قضت بقبول الطعن شكلًا من 321 آخرين وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
كما قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بإعدام 32 من المتهمين وتخفيفها إلى عقوبة السجن المؤبد.
وتضمن قرار المحكمة، بعدم جواز طعن متهمين في القضية، وعدم قبول الطعن المقدم من 4 متهمين، وكذلك انقضاء الدعوى بحق القيادي البارز في جماعة الاخوان والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر د.عصام العريان لوفاته.
وشمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بحق 12 من قيادات الجماعة في مقدمتهم عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان وأحمد علماء الازهر الشريف د.عبدالرحمن عبدالحميد البر، ود.محمد إبراهيم البلتاجي القيادي البارز في ثورة 25 يناير ، ود.صفوت حجازي الداعية المعروف وأمين عام مجلس أمناء ثورة 25 يناير ، ووزير الشباب الأسبق ومنسق الاخوان الميداني في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير د.أسامة يس.
وكشف محامون في هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة باقي الأسماء والتي ضمت كل من : د.أحمد عارف عضو مجلس نقابة أطباء أسنان مصر سابقا والمتحدث الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين و ايهاب وجدى محمد ، والشقيقين محمد عبد الحي الفرماوى ، مصطفي عبد الحي الفرماوى نجلا العالم الأزهري الراحل عبد الحي الفرماوي ، أحمد فاروق كامل ، هيثم السيد العربي ، محمد محمود علي زناتى ، عبد العظيم إبراهيم محمد
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية بإعدام 75 من قيادات الجماعة ، والسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين د.محمد بديع، ود.باسم عودة وزير التموين الأسبق ، كما عاقبت 374 بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي ابن الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي ، و22 آخرون (أحداث).
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات وتضمن اتهامات عديدة تجرم اقامة اعتصام رابعة العدوية وممارسة العنف ومناهضة السلطات ، وهو ما نفاه قيادات جماعة الاخوان المسلمين أثناء المحكمة مؤكدين سلمية الاعتصام وحق المصريين القانوني والدستوري في مناهضة الاجراءات غير الدستورية لتغيير الحكم والاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
وفور صدور الحكم ، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تدوينات وتغريدات تعبر عن رفضها للحكم وصدمتها من وصول الأزمة السياسية في مصر إلى نفق تأييد الاعدامات بحق أكبر قيادات معارضة بالسجون.