طالبت منظمات حقوقية، خلال الأيام القليلة الماضية، بالإفراج عن الصحفي المصري المتقاعد توفيق غانم، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن تجديد حبسه 15 يوما نهاية الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك فيما تؤكد القاهرة عادة على استقلالية الجهاز القضائي المصري والتزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم توقيف أي شخص بناءً على خلفية سياسية.
وأوقفت سلطات الأمن غانم (66 عاما) في 21 مايو الماضي، بعد مداهمة منزله بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، حسب بيان سابق لعائلته.
وفيما أبلغت مصادر حقوقيه معنية مراسل الأناضول، أنه “تم اتخاذ قرار تجديد حبس غانم لمده 15 يوما أخرى نهاية الأسبوع الماضي من النيابة المصرية”، لم يصدر أي تعليق رسمي من النيابة حول احتجازه حتى اليوم.
وطالبت منظمة “العفو” (غير حكومية مقرها لندن)، في تغريدة لها الخميس، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإطلاق سراح غانم، لافتة إلى أنه بعد توقيفه “تم إخفاؤه قسريا لأيام واستجوابه حول عمله السابق في وكالة الأناضول“.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية: “لحين تحقيق ذلك (الإفراج عنه) يجب ضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة“.
كما طالبت “لجنة حماية الصحفيين” الحقوقية الدولية بالإفراج عن غانم، في تقرير لها نشر بتاريخ 2 يونيو الجاري.
ونقلت اللجنة (غير حكومية، مقرها نيويورك) عن مصادر إعلامية وأحد محامي غانم أنه “سُئل خلال التحقيق عن حياته المهنية السابقة في الصحافة، وتحديدا عن عمله مع الأناضول“.
بدوره، اعتبر جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” (غير حكومية، مقرها نيويورك)، أن توقيف غانم يعتبر مؤشرا على استمرار ضغوط الإدارة المصرية على الصحفيين.
وطالب ستورك، ببيان للمنظمة، صدر في 28 مايو الماضي، الحكومة المصرية بـ”الإفراج الفوري عن غانم، وإنهاء الاعتقال التعسفي للأشخاص بسبب أفكارهم“.
وغانم، متقاعد عن العمل الصحفي منذ عام 2015، وهو مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى؛ بسبب تقدم عمره، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، بحسب بيان سابق لعائلته.
ووفق بيان عائلة الصحفي المصري السابق، تقلد غانم العديد من المناصب الصحفية على مدى أكثر من 30 عاما، أبرزها رئاسة مؤسسة “ميديا إنترناشونال” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين”، إضافة إلى منصب مدير المكتب الإقليمي للأناضول حتى عام 2015.