أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تعمل على خصخصة 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، في الوقت الذي حقق فيه القطاع الخاص السعودي غير النفطي نمواً للشهر التاسع على التوالي.
وقال وزير المالية، خلال افتتاحه حوار “مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين: التمويل المستدام للبنية التحتية من أجل الانتعاش الاقتصادي”، يوم الخميس: إن خصخصة مشاريع القطاع الخاص تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: “هدفنا هو تأمين نحو 55 مليار دولار من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأردف الجدعان: “نتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية، وخدمات المطارات، ومحطات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، من خلال هذه الشراكات، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة، بما يقلل من استخدام المواد والطاقة، مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع”.
وفي سياق آخر، أظهر مسح دولي، يوم الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما للشهر التاسع على التوالي في مايو الماضي، كما سجلت وتيرة نموه تسارعاً للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافي نشاط الاقتصاد السعودي من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي، وفق صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.
وارتفع مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في مايو، من 55.2 في أبريل، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير.
وأشار المؤشر، الذي يُعدّ أحد أبرز المعايير المعتمدة لدى دراسات الرصد والتقييم لحالة القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة في العالم، إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال واقترب من المتوسط البالغ 56.9.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62 في مايو الماضي، من 58.7 في أبريل، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017.
وتشير تلك القراءة، وهي أعلى من المتوسط البالغ 61.5، إلى زيادة سريعة في الإنتاج، إذ رصدت الشركات زيادة في طلبيات الشراء الجديدة وزيادة أنشطة التسويق.
وسبق أن قال “صندوق النقد الدولي”، في تقرير مؤخراً، إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1%، العام الحالي، بعد انكماشه 4.1% العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
وأثر وباء كورونا بشكل كبير في الاقتصاد السعودي؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط والإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً عديدة.