تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في السعودية إلى 1652.8 مليار ريال (440.75 مليار دولار)، في أبريل، بانخفاض حوالي 1.8%، منخفضة بحوالي 8.2 مليار دولار، عن الشهر السابق.
وحسب تقرير صدر عن المركزي السعودي، الأربعاء، فإن تراجع الاحتياطيات الأجنبية في أبريل، هي الأدنى في أكثر من 10 سنوات، منذ نوفمبر 2010، حينما بلغت 1644.2 مليار ريال (438.4 مليار دولار).
وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت 1684 مليار ريال (448.95 مليار دولار) حتى مارس الماضي السابق له.
ولا يكشف البنك المركزي عن أسباب التغير في الأصول الأجنبية، إلا أن إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل تضررت، حسب مراقبين، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي فيروس “كورونا”.
وقال خبير اقتصادي: إن ذلك قد يكون مرتبطاً بدعم المملكة للمسعى الاستثماري لصندوقها للثروة السيادية “صندوق الاستثمارات العامة”.
وقالت مونيكا مالك، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري: “هذا الهبوط من غير المرجح أن يكون مرتبطاً بحاجات الميزانية، ومن المرجح بشكل أكبر أنه دعم للاستثمارات مثلما شهدنا العام الماضي مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة”.
ويمول البلد الخليجي ميزانيته من خلال إصدارات للدين وسحوبات من الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي الذي ضخ العام الماضي أيضاً 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل استثمارات.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها خلال مارس وأبريل 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.
وسبق أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندس برنامج “رؤية السعودية 2030” الذي يهدف لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط: إن صندوق الثروة السيادية يخطط لضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي سنوياً حتى عام 2025.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً أو حتى طبيعة الأصول.
وسجلت السعودية عجزاً بـ79.5 مليار دولار في عام 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021، بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.