أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، السماح بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين غربي البلاد، تخفيفا من الوضع الإنساني.
وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، عبر حسابه على تويتر: “سمحت الحكومة اليمنية مجددا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة، للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي”.
وأوضح أن ذلك يأتي “على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية ستوكهولم (هدنة في الحديدة منذ 2018) وعدوانهم المستمر في مأرب (وسط)”.
ولم يتطرق ابن مبارك إلى عدد السفن أو تفاصيل أخرى.
وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية السماح بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، “لدواع إنسانية”.
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، أن “إدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى والتمنن بها على الشعب اليمني ووصف ذلك بالإنجاز رغم الخروقات يعد سخافة منقطعة النظير”.
وأضاف: “وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط وفي كل الظروف، ولا قبول لأي مقايضة أو ابتزاز في حقوق إنسانية مكفولة لكل البشرية”.
يأتي ذلك غداة دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية، وذلك في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته العاصمة صنعاء، بعد عقده مباحثات مع زعيم الحوثيين.
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة، في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.