أكد مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن شفلوت أنه في أعقاب التعميم الذي أصدرته الوزارة، في مارس الماضي، القاضي بتأجيل عقد الجمعيات العمومية، وإجراء الانتخابات لجمعيات النفع العام (الأهلية، والخيرية) التي انتهت سنتها المالية حتى إشعار آخر، تم حصر الجمعيات التي لم يتسن لها عقد عمومياتها، التي بلغ إجماليها نحو 50 جمعية من أصل 148 جمعية مشهرة.
وأوضح بن شفلوت أن الإدارة، قبل قرار التأجيل الذي اتخذ نتيجة التصاعد الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” حينذاك، نجحت في عقد قرابة 55 عمومية (عادية، وغير عادية) لجمعيات انتهت سنتها المالية، خلال الفترة من نوفمبر 2020 حتى نهاية فبراير الماضي، مؤكداً استعدادها على الوجه الأكمل لاستئناف عقد العموميات وإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع مجالس إدارة الجمعيات، “وعقب منحنا الضوء الأخضر من اللجنة العليا لطوارئ كورونا للبدء”.
ولفت إلى أن هناك “عموميات” لبعض الجمعيات بسيطة من حيث الأعداد، (تضم نحو 100 منتسب وأقل)، وفي انتظار الحصول على موافقة “الشؤون” لعقدها وإجراء انتخاباتها، بخلاف التي يتخطى أعداد منتسبيها الـ10 آلاف، وتتطلب موافقة “طوارئ كورونا” عليها قبل عقدها، لضمان إحكام السيطرة بصورة أوسع على التجمعات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص انتشار الوباء، ولا سيما أنه من المتوقع كثافة حضورها، مؤكداً الاستعانة برجال “الداخلية” لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم خلال عقد العمومية، فضلاً عن منع التجمعات عقب التصويت، وهو إجراء متبع في جميع العموميات التي أجريت سلفاً.