مجداً وقع 16 نائباً طلباً لإعفاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من منصبه تقدم به النائب عبدالعزيز الصقعبي، ويقضي بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراح بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لتمكين النواب من إعفاء الرئيس.
وجاء في الطلب: استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تحديد عقد جلسة خاصة الأحد 6 يونيو 2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً للمناقشة والتصويت على الاقتراح المقدم من د. عبدالعزيز الصقعبي بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتمكين نواب المجلس من إعفاء رئيس مجلس الأمة على أن تعد اللجنة التشريعية تقريرها بخصوص هذا الاقتراح قبل تاريخ الجلسة.
ووقع الطلب 16 نائباً، هم: مبارك الحجرف، ومهلهل المضف، وحسن جوهر، ومحمد الراجحي، وشعيب المويزري، ومحمد المطير، وسعود بوصليب، وأسامة المناور، والصيفي الصيفي، وفارس العتيبي، ومساعد العارضي، وفايز الجمهور، ود. أحمد مطيع، ود. عبدالكريم الكندري، وثامر السويط، إضافة إلى مقدم الطلب.
وأكد الصقعبي أن الممارسات المزاجية والفردية في إدارة العمل البرلماني هي التي دفعتنا لتقديم مقترح جديد يقضي بعزل رئيس مجلس الأمة، فضلاً عن عدم عقد جلسة اليوم، رغم توقيع 26 نائباً في مخالفة صريحة للمادة (72) من اللائحة.
وقال: تقدمنا بطلب جديد لعقد جلسة خاصة الأحد القادم، فلا يمكن لأحد أن يكون فوق المحاسبة والرقابة الشعبية.
من جهته، أكد النائب شعيب المويزري أنه «ليس من حق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولا مكتب المجلس أن يرفض الأسئلة البرلمانية التي يقدمها عضو مجلس الأمة، ولا سيما أنها متوافقة مع المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وطالب المويزري، في تصريح صحفي أمس، رئيس المجلس بأن يتقدم بما لديه من معلومات حول ما يدعي في تصريحاته المتكررة بأن هناك مؤامرات تحاك ضد البلد وأهلها، مشيراً إلى أنه «كان من المفترض عقد جلسة خاصة اليوم بناء على طلب نيابي لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يتمكن النواب من إعفاء رئيس مجلس الأمة».
وبين أن هذا الطلب يعد الثالث الذي يقدم بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الطلب الأول كان مقدماً من النائب د. بدر الملا «بعزل الرئيس لمخالفته الدستور واللائحة»، أما الطلب الثاني مقدم منه شخصياً، وهذا الطلب الثالث اليوم، وأشار إلى أن كل هذه الطلبات يتم تجاهلها من رئيس المجلس، مضيفاً أنه إلى الآن «لم يزود الرئيس أي نائب بالتقرير الخاص بلجنة التحقيق في أحداث جلسة 15 ديسمبر الافتتاحية».
وذكر أن الرئيس منذ 8 سنوات وهو يكرر هذه التصريحات بوجود مؤامرات ولم يقم بتقديم أي بلاغ إلى النيابة أو إلى وزارة الداخلية، مضيفاً أنه قدم نفس السؤال إلى وزير العدل حتى ترد الإجابة حول المؤامرات التي يتحدث عنها رئيس مجلس الأمة.
واستغرب أنه منذ 8 سنوات لم يقم أي مسؤول في الدولة بطلب معلومات من رئيس المجلس عن المعلومات التي يتحدث عنها، متسائلاً: أين دور الديوان الأميري من تصريحات رئيس المجلس التي يقول فيها: إن هناك مؤامرات؟