أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، انطلاق ملتقيات للمصالحة الوطنية، غداً الإثنين، تستمر شهراً، ويقدم خلالها المواطنون آراءهم حول هيكلة مفوضية المصالحة وإنجاز عملية المصالحة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم المجلس، نجوى وهيبة، في العاصمة طرابلس، نقلته قناة “ليبيا الوطنية” (رسمية).
وقالت وهيبة: “نعلمكم أنه بدءاً من الغد (الإثنين)، وعلى مدى شهر كامل، سيلتقي الليبيون في حراك عن المصالحة غير مسبوق”.
وأضافت: “هذا الحراك سيجتمع فيه الليبيون من كافة الأطياف والمكونات الاجتماعية لكي يقرروا ويقدموا آراءهم فيما يخص هيكلة المفوضية”.
وفي 6 أبريل الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية لحل الخلافات بين الليبيين.
وتابعت وهيبة: “بدءاً من الإثنين ستُعقد ملتقيات تؤسس لهيكلة المفوضية الوطنية للمصالحة”.
وأفادت بأن عدد “الملتقيات لن يتجاوز 5، يراعى فيها أكبر عدد ممكن من التنوع”.
وأردفت أن الملتقيات يشارك فيها “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا والاتحاد الأفريقي بالاستشارات والخبرات الفنية، ويقودها المجلس الرئاسي”.
وتابعت: “ثم ستنطلق عملية المصالحة بناء على ما ستخرج به هذه الملتقيات”.
وحول تفاصيل بعض الملتقيات، قالت وهيبة: إن “أول ملتقى هو ملتقى المسار القانوني، وسيضم خبراء قانونيين وممارسين في مجال المصالحة وأكاديميين من كافة مناطق ليبيا”.
ويليه ملتقى يضم قادة مجتمعيين من الشباب والنساء، وملتقى للقادة الدينيين، وملتقى للمجالس البلدية واللجان الاجتماعية وعمداء البلديات والمجتمع المدني والأكاديميين، وفق المتحدثة.
وحول مبادرات إطلاق سراح المحتجزين، قالت وهيبة: إن “المجلس الرئاسي (..) كان يعمل مع الجهات المختصة لدعم هذا النوع من المبادرات”.
وأضافت أنها “تصب في مصلحة المصالحة الوطنية، ونتوقع أن تكون هناك مبادرات شبيهة بها”.
ولعدة سنوات، شهدت ليبيا صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
ورغم ترحيب مليشيا حفتر بانتخاب السلطة الانتقالية، فإنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة، مطلقاً على نفسه لقب “القائد العام للجيش الليبي”، في تجاهل للقائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.