أكد النائب شعيب المويزري أنه ليس من حق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولا مكتب المجلس أن يرفض الأسئلة البرلمانية التي يقدمها عضو مجلس الأمة، سيما وأنها متوافقة مع المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالب المويزري رئيس المجلس بأن يتقدم بما لديه من معلومات حول ما يدعي في تصريحاته المتكررة بأن هناك مؤامرات تحاك ضد البلد وأهلها.
وقال المويزري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه كان من المفترض عقد جلسة خاصة اليوم بناء على طلب نيابي لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يتمكن النواب من إعفاء رئيس مجلس الأمة.
وبين المويزري أن هذا الطلب هو الطلب الثالث الذي يقدم بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الطلب الأول كان مقدما من النائب الدكتور بدر الملا بعزل الرئيس لمخالفته الدستور واللائحة.
وذكر أن الطلب الثاني مقدم منه شخصيا، وهذا الطلب الثالث اليوم، مبيناً أن كل هذه الطلبات يتم تجاهلها من رئيس المجلس، مضيفاً أنه إلى الأن لم يزود الرئيس أي نائب بالتقرير الخاص بلجنة التحقيق في أحداث جلسة 15 ديسمبر الافتتاحية.
وتساءل المويزري” ماهي الأوراق المقدمة والمحالة والمستندات والتقارير المرفقة، لافتاً إلى أنه على مدار 4 سنوات ماضية الكل كان يلاحظ اعتراضي واحتجاجي على أخطاء رئيس المجلس”.
وقال إنه منذ عام 2013 ورئيس مجلس الأمة يقوم باتهام والإعلان عن وجود مؤامرات وانقلابات ويكرر ذلك في لقاءاته التلفزيونية، لافتاً إلى أنه طلب في كتاب رسمي بعقد جلسة يتحدث فيها رئيس مجلس الأمة عن كل هذه المؤامرات وتم تجاهل الكتاب”.
وأضاف أنه أرسل في الأسبوع الماضي عدة أسئلة حول هذا الموضوع حتى يتمكن رئيس مجلس الأمة من ذكر كل ما يتعلق بهذه الموضوعات والمؤامرات وكشف كل من يسعى للإضرار بالبلد، مبيناً أنه قام بتوجيه الأسئلة إلى وزير العدل ووزير الداخلية.
وأوضح أنه وجه أسئلة إلى وزير الداخلية تتعلق بكل تصريحات رئيس مجلس الأمة عن المؤامرات وعما إذا تقدم رئيس المجلس بمعلومات إلى الجهات الحكومية كون أن ما يصرح به خطر على الدولة من وجود مؤامرات.
وذكر أن الرئيس منذ 8 سنوات وهو يكرر هذه التصريحات بوجود مؤامرات ولم يقم بتقديم أي بلاغ إلى النيابة أو إلى وزارة الداخلية، مضيفاً أنه قدم نفس السؤال إلى وزير العدل حتى ترد الإجابة حول المؤامرات التي يتحدث عنها رئيس مجلس الأمة.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الأمة رفض الأسئلة بدون أي مرر، مشيراً إلى أن رئيس المجلس برر الرفض بناء على قرار مكتب المجلس.
وأكد المويزري أنه لا يحق لرئيس المجلس أو للمجلس أو مكتب المجلس رفض الأسئلة التي يتقدم بها النواب.
وتلا المويزري أسباب رفض الأسئلة التي ساقها الرئيس، مبيناً أنه يفترض على الجهات المسؤولة ورئيس الوزراء يفترض عليهم طلب الاستفسار من رئيس المجلس عن تصريحاته والمؤامرات التي يتحدث عنها.
واستغرب أنه منذ 8 سنوات لم يقم أي مسؤول في الدولة طلب معلومات من رئيس المجلس عن المعلومات التي يتحدث عنها، متسائلاً” أين دور الديوان الأميري من تصريحات رئيس المجلس والتي يقول فيها إن هناك مؤامرات؟”.
وأكد المويزري على “ضرورة أن يتقدم رئيس مجلس الأمة بكل ما يمتلك من معلومات عما يدعيه من وجود مؤامرات تحاك ضد الكويت وأهلا، وإلا عليه أن يتحمل كل تبعات هذا الأمر من الناحية الدستورية والقانونية والشعبية”.
وقال ” لا يجوز شخص مثل رئيس مجلس الأمة في هذا المنصب أن يتكلم مثل هذا الكلام المرسل، الأخر رئيس مجلس الأمة يجب أن تتوقف عن الاستمرار في هذه المهازل، ولا يحق لك لا أنت ولا مكتب المجلس رفض الأسئلة التي تقدمت بها لأنها متوافقة مع نص اللائحة وخاصة المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، كما أنها حق دستوري وفق المادة (99) وسوف أطالب أن يقدم الرئيس كل ما لديه من معلومات”.