قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الأربعاء، إن بلاده رفضت التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب قروض مالية، حماية لسيادتها وقرارها.
جاء ذلك، وفق تصريحات لـ “جراد” على هامش الاحتفال بعيد الطالب في جامعة الجزائر 3 الحكومية بالعاصمة، الموافق 19 مايو من كل عام، نقلتها الإذاعة الرسمية.
وفي 19 مايو 1956، قرر الطلبة الجزائريون في الجامعات الفرنسية مقاطعة الدراسة، والالتحاق بثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، التي توجت باستقلال البلاد في 5 يوليو 1962.
وأكد جراد على أن حكومة بلاده، قررت الحفاظ على التوازنات المالية للجزائر من خلال بعض الإجراءات جراء جائحة كورونا، لكنها رفضت التوجه لصندوق النقد الدولي من أجل الاستدانة حماية لسيادة قرارها.
وتحدث عن “ضغوط سياسية تتعرض لها الجزائر حاليا” دون أن يحدد مصدرها، من أجل “إخضاعها اقتصاديا.. وتفرض عليها إجراءات تمس بسيادتها وهذا مرفوض تماما”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن دولا (لم يسمها)، انهارت تماما وصار يفرض عليها حتى بنيتها السياسية، وهذا مرفوض تماما في الجزائر؛ معتبرا الجامعة والطالب البوابة لحماية السيادة الوطنية الجزائرية.
وكان قانون الموازنة العامة الجزائري لسنة 2020، فتح الباب أمام الاستدانة الخارجية لسد العجز.
وسجلت موازنة الجزائر العامة لسنة 2020 عجزا تاريخيا بلغ 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي تمثل مورد البلاد الرئيس من النقد الأجنبي.
ولجأت الجزائر إلى استدانة خارجية سنوات التسعينيات تحت إشراف من صندوق النقد الدولي، قدرتها أطراف غير رسمية بـ32 مليار دولار، وترتب عنها إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
ومنتصف العقد الماضي، قررت الجزائر دفع ديونها الخارجية، بقرار من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حيث لا تتجاوز الديون الجزائرية حاليا 3 مليارات دولار، وتمثل نسبة ضئيلة من الناتج الداخلي الخام.
وفي 2012، أقرضت الجزائر صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار، كما أقرضت عدة دول عربية وإفريقية وفي أمريكا اللاتينية مئات الملايين من الدولارات.