قال مقرر لجنة شؤون الإسكان البرلمانية النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: إن الفوضى العقارية التي تشهدها البلاد تدفعنا كمشرعين إلى صياغة بعض المقترحات والقوانين التي من شأنها ضبط سوق العقار السكني الخاص، وذلك من خلال تعديل القانون (20/ 2016) الخاص بدعم الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن هذا الدعم جعل السكن الخاص مرغوباً أكثر للمستثمرين.
وأضاف الصقعبي أن التعديل الذي تقدمت به هو أن يقتصر هذا الدعم على قسيمتين بحد أقصى وبمساحة إجمالية لا تتجاوز 2000 متر مربع، وعليه يكون الدعم خاصاً بالمواطنين وليس بالتجار والمستثمرين، مستدركاً بالقول: حتى نمنع احتكار الأراضي، قمنا بتعديل القانون (50/ 94)، وهذا القانون الخاص بفرض ضريبة على الأراضي البيضاء وأراضي الفضاء، فبدلاً من أن الضريبة كانت مقتصرة على الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع خفضنا هذه المساحة لتكون 500 متر مربع، وبدل أن كانت الضريبة الثابتة عشرة دنانير على المتر المربع سنوياً أصبحت ضريبة تصاعدية وتتضاعف سنوياً 10 و20 و30 حتى تصل إلى 100 دينار للمتر المربع الواحد.
وتابع: كما قمنا بتعديل القانون (5/ 59) بشأن التسجيل العقاري بحيث نفرض رسوماً تصاعدية على تسجيل العقار الثاني، وتبدأ من 2.5% وصولاً إلى 15%، ولزيادة المعروض في سوق العقار السكني الخاص قمنا بصياغة قانون جديد يفرض ضريبة تملك سنوياً على من يحوز أكثر من عقارين في مناطق السكن النموذجي، وعليه ندفع التجار لبيع ما يملكون من وحدات سكنية في هذه المناطق والتوجه إلى السكن الاستثماري.
وشدد على أن كل هذه التشريعات والقوانين لا تستهدف الأسرة الكويتية التي تبحث عن سكن يؤويها، ولكن تستهدف رؤوس الأموال التي تتاجر في السكن الخاص حتى ترجع أسعار العقار السكني إلى أسعارها المعقولة والطبيعية، ولا سيما أننا نتكلم عن تضخم في أسعار المنازل تعادل 10 أضعاف المدخول السنوي للأسرة الكويتية مقابل فقط ثلاثة أضعاف في الولايات المتحدة الأمريكية وضعفين ونصف ضعف في المملكة العربية السعودية، ونتكلم عن احتكار أكثر من 15 ألف قسيمة غير مستغلة، ناهيك طبعاً عن البيوت المهجورة وغير المسكونة.