نفت السفارة الروسية بالخرطوم، الخميس، المعلومات المتعلقة بتجميد الأخيرة اتفاق إنشاء مركز دعم لوجستي وتقني للسفن الحربية الروسية في بورتسودان (على البحر الأحمر).
وذكر بيان للسفارة الروسية أن “هذه المعلومات لا صحة لها وأنها لم تتلق أي إبلاغ من الطرف السوداني بشأن الاتفاقية”.
وأوضح البيان أن “الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة الروسية تدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من برلماني البلدين الأمر الذي لم يحدث إلى الآن”.
وأشار أن “مثل هذه الادعاءات تهدف فقط إلى إلحاق الضرر في علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والسودان”.
والأربعاء، قال مسؤول سوداني رفيع المستوى، إن بلاده قررت تجميد اتفاق عسكري مع موسكو يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد.
وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، للأناضول، أن “قرار التجميد يخص اتفاقا وقعه النظام السابق (برئاسة عمر البشير 1989- 2019) مع موسكو، ويشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان”.
وأرجع قرار التجميد إلى أن “الاتفاق به بنود وتفاصيل لا يمكن المضي فيها دون اتفاق الطرفين، لاسيما عقب ثورة ديسمبر”، في إشارة إلى احتجاجات شعبية أطاحت بنظام البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وفي 15 أبريل الماضي، نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني، دقة الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة روسية في البلاد.
ونشطت موسكو مؤخرا في الحديث عن اتفاقية وقعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان على البحر الأحمر، فيما تعاملت الخرطوم مع الأمر بالنفي.
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية، وفق روسيا اليوم.
وفي 19 من الشهر نفسه، قال رئيس الأركان السوداني الفريق، ركن محمد عثمان الحسين “حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد”.
لكن في 9 ديسمبر/ كانون أول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف “تعزيز السلام والأمن في المنطقة”، حسب مقدمة الاتفاقية.