رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً أمس الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 مايو، وسط اعتراض روسي على هذا الموقف.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سورية: إنّ فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو، وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي على النحو المنصوص عليه في القرار (2254) (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).
واتخذت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً، وقالت: إن الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة.
ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية، مضيفة: لن ننخدع طالما لم يتم ذلك.
بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة: إنّ انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (…) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري.
وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون الذي أضاف أنّ أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة.
أما مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، فقال: من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية، مستنكراً التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسورية.
ويأتي الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.