كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التأثير الممتد لجائحة كوفيدــ19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان إلى عجز لدى معظم حكومات الخليج.
من المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسناً في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيراً، لا سيما في الكويت والبحرين.
وقالت «فيتش» في تقرير: «نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضاً مالياً، وتبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيراً من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة».
وتوقعت «فيتش» أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولاراً العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولاراً. وأشارت تقديراتها إلى أن البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021ـــ2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولاراً، وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولاراً.
وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي. وقالت «فيتش»: «تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي».
وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً 1.1 في المئة وأن تسجل قطر 2.4 في المئة من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3 في المئة. (رويترز)