أدانت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الإثنين، عددا من القياديين الحكوميين السابقين ونائبا سابقا في البرلمان بالقضية المعروفة إعلاميا “النائب البنغلاديشي”.
وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات مع الشغل للنائب البنغلاديشي، وقياديي وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة ونائب سابق ومرشح سابق، مع تغريمهم متضامنين مليونا و900 ألف دينار.
ويأتي هذا الحكم بعدما تراجع النائب البنغلاديشي عن أقواله التي كان قد أدلى بها سابقا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بعدم علاقته مع مسؤولين حكوميين، مؤكدا أنه قام بمنح المتهمين في القضية أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أواخر كانون ثاني/ يناير الماضي حكمها بالدعوى، حيث قضت بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مليونا و900 ألف دينار.
يذكر أن المتهم “البنغلاديشي” ومحاسبه، يواجهان تهماً عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسل الأموال، فيما يواجه آخرون، وهم نائبان ومسؤولان، تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.