قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.
وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، وزعها مكتبه متلفزة: “القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس (محمود عباس) سوف تجتمع مساء الخميس، من أجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك”.
وثمة تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم، بسبب عدم الرد الصهيوني على طلب إجرائها في مدينة القدس.
وتشدد القيادة الفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة، كما في باقي الأراضي المحتلة، وفق آليات متفق عليها استخدمت سابقا في انتخابات 1996 و2005 و2006.
لكن إسرائيل لم ترد على طلب فلسطيني بهذا الخصوص، حتى الآن.
من جهته، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي ستشاركان في الاجتماع المخصص فقط لملف الانتخابات، وتحديدا آخر التطورات بخصوص إجرائها في القدس.
ويتولى مكتب الرئيس الفلسطيني الدعوة لاجتماع “القيادة” الذي يضم عادة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة “فتح”، والأمناء العامون للفصائل وممثلو وقادة أجهزة الأمن، وطاقم الرئاسة.
والأحد، قالت اللجنة المركزية لحركة “فتح” في ختام اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني بمدينة رام الله، إنها لن تقبل “بإجراء الانتخابات دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابا حسب الاتفاقيات الموقعة”.
ونقل البيان عن الرئيس الفلسطيني تأكيده على “تصميم القيادة الفلسطينية” على تنفيذ الانتخابات “في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والضفة الغربية وقطاع غزة”.
وطالب عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.
وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية”، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني والموقعة في واشنطن (1995)، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.