أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الإثنين، عن اعتزامها الإعلان “فورا” عن رفع حالة “القوة القاهرة”، ما يسمح باستئناف صادرت الخام من ميناء “الحريقة” شمال شرق العاصمة طرابلس.
وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت المؤسسة “حالة القوة القاهرة” في الميناء، أي تعليق تصدير شحنات الخام منه؛ بسبب رفض المصرف المركزي صرف ميزانيتها.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن مجلس إدارتها عقد اجتماعا طارئا، الإثنين، مع رؤساء شركات الخليج وسرت وراس لانوف، في مدينة بنغازي (شرق)، لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
وأشاد رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، بـ”الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم 49 بتخصيص مبلغ مليار دينار، واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة”.
ورأى أن “استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات، وقد أعطيت التعليمات بالفعل الى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج تدريجيا”.
وأفادت المؤسسة، في بيانها، بأنه تم الاتفاق في الاجتماع على أن “تقوم المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل فوري بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة، وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج، فالصادرات”.
كما اتفق المجتمعون على أن “تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها، تمهيدا لسداد المستحق منها، خلال شهرين من تاريخ هذا البيان، على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية”، بحسب البيان.
وستتولى مؤسسة النفط “تكليف شركة مختصة (…) بتقييم كافة المرافق في قطاع النفط، من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات، لوضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها”.
واتفق رئيس مؤسسة النفط مع رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز، الذي ترأس الاجتماع، على “تحقيق مستهدفات القطاع، والرفع من القدرة الإنتاجية (…) والاستمرار بتبني نفس المنهجية في إدارة القطاع، والتي تقوم على الحيادية، والتمسك بالدور الفني غير السياسي لمصلحة جميع الليبيين في كافة أرجاء البلاد”.
ولعدة سنوات، عانى البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا نحو إنهاء النزاع، وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدين السلطة لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.