أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم( 2 مكرراً) إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب شعيب المويزري ود. حسن جوهر ود. عبد العزيز الصقعبي ومهند الساير ومهلهل المضف على الآتي:
المادة الأولى: يضاف مادة جديدة برقم (2 مكررة إلى القانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه بنصهم كالاتي:-
” تلتزم جهة الاختصاص المعنية بإدارة أموال احتياطي الأجيال القادمة الافصاح عن الميزانية والموجودات وآلية استثمار تلك الأموال، وكافة المعلومات التعاقدية وجهة استثمارها والنشر الدوري لحساب الأرباح والخسائر بكل شفافية على موقع الكتروني خاص بالجهة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات مع الصناديق الدولية الأخرى فيما يخص الشفافية والإعلانات عن الصفقات والتعاقدات الاستثمارية “.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي :
يعد مبدأ الشفافية والحوكمة إحدى أهم ركائز الاستثمار التي تعتمد عليها الصناديق السيادية الدولة، إلا أنه وبعد أكثر من 45 سنة على إقرار القانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه، لا يزال الضبابية تعتم على ماهية استثمارات تلك الأموال، مما أثار حفيظة جميع المواطنين الذين وجدا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا القانون الملاز الآمن لمستقبل أبنائهم واحفادهم، فأصبحت طريقة إدارة تلك الأموال الغير معلنه لجميع المواطنين والتي يصعب الاطلاع عليها من جانب أي مواطن أمر مقلق ويدعو للريبة وخاصتنا مع ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متتالية عصفت بكثير من اقتصاديات دول العالم، ولما كانت حرية تداول المعلومات، والحق في الاطلاع على المعلومات في شتى المجالات، هو إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية عامة، كما انه تعد الحصن المنيع لمكافحة الفساد، لذلك رأی المشرع ضرورة إضافة مادة جديدة على القانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه لتعزيز هذا المبدأ وتنميه، فقد نصت المادة الجديدة وهي (2 مكررة) على الاتي ” تلتزم جهة اختصاص إدارة أموال احتياطي الأجيال القادمة الافصاح عن الميزانية والموجودات وآلية استثمار تلك الأموال، وكافة المعلومات التعاقدية وجهة استثمارها ونشر بشكل دوري لحساب الأرباح والخسائر بكل شفافية على موقع الكتروني خاص بالجهة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات مع الصناديق الدولية الأخرى فيما يخص الشفافية والإعلانات عن الصفاقات والتعاقدات الاستثمارية .”
وبذلك يكون ضمن المشرع تعزيز مبدأ الشفافية وحق الاطلاع والمراقبة المجتمعية بإيصال كافة البيانات والمعلومات عن ماهية استثمار تلك الأموال وجميع التعاقدات وحسابات الأرباح والخسائر بشكل دوري ومباشر متی تم أبرام التعاقدات أو اعداد تلك الحسابات بطريقة سهلة لجميع المواطنين.