طالبت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” المعارض الحكومة المغربية بالتعجيل بصرف الدعم المالي للعاملين في القطاعات المتضررة من الإقفال الليلي، بمن فيهم العاملون والمياومون في القطاع غير المنظم، وذلك قبل منتصف رمضان على أقصى تقدير.
كما طالبت الحكومة بتقديم الدعم إلى القطاعات التي ما تزال تعاني من تبعات الجائحة منذ أكثر من سنة، ولا سيما الصناع التقليديون المهددون بالإفلاس والفقر.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب عبر تقنية التناظر عن بعد، أول أمس الأربعاء، برئاسة الأمين العام نزار بركة. وتدارست اللجنة، وفق البيان نفسه، تطورات المشهد السياسي والحزبي في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا موضوع تعميم الحماية الاجتماعية، وانتخابات الأجراء. وجدد إشادتها بالورشة الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، واعتبرتها ثورة اجتماعية حقيقية لتوفير الكرامة والعيش الكريم للمواطنين، داعية الحكومة إلى توفير كافة شروط النجاح لهذا المشروع من حيث ضمان التمويل والتكوين، وتأهيل المنظومة الصحية، والتوزيع العادل للخدمات وللبنيات الاستشفائية على المجالات والسكان، من خلال خريطة صحية منصفة وملزمة للقطاعين العام والخاص.
كما أكدت على ضرورة تأهيل وتقوية البنيات الاستشفائية الجامعية والمعاهد الصحية المتخصصة وتوسيع عرضها في مجال تكوين الموارد البشرية، واعتبرت أن اللجوء إلى الموارد الطبية الأجنبية لسد الخصاص يبين بوضوح عجز الحكومة عن تدبير هذا القطاع في ظل غياب أية رؤية استشرافية، وأمام اكتفائها بالتفرج على استنزاف الثروات الحقيقية لبلادنا من خلال هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج.
ودعا الحزب أعضاءه إلى تعبئة المواطنات والمواطنين من أجل المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة باعتبارها فرصة حقيقية للتغيير، والعمل على مواجهة دعاوى التيئيس والإحباط والتشكيك.
وشكل موضوع الإغلاق الليلي في رمضان الكريم إحدى النقاط التي تداولها حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض، خلال الاجتماع الأخير لمكتبه السياسي، حيث أكد ضرورة سَنِّ تدابير فورية لإعانة الفئات المتضررة.
وتداول الحزب في تدابير الاحتراز الصحي التي قررتها الحكومة بالنسبة إلى شهر رمضان الأبرك، مُعرباً عن أمله في أن يؤثر ذلك إيجاباً في تطور الوضع الوبائي في المغرب.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، جدد “التقدم والاشتراكية” إثارة انتباه الحكومة إلى أن قرار الإغلاق الليلي يخلّف تداعيات اجتماعية خطيرة تئن تحت وطأتها مئات الآلاف من الأسر المغربية؛ وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاعات المنكوبة والفئات الهشة والمِهَــن المتضررة، وذلك على غرار ما جرى القيام به، إيجاباً، خلال سنة كاملة من الجائحة بالنسبة لفئات ومهن مختلفة.