في إطار جولاته الخارجية التي شملت فرنسا والإمارات وتركيا وروسيا وقطر ومصر، غادر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الفاتيكان من أجل لقاء البابا فرنسيس ومسؤولين إيطاليين والتداول في الأوضاع في لبنان والعراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذية من الاختصاصيين غير الحزبيين، ولا سيما أن البابا سبق وشدد على “ضرورة أن تحافظ بلاد الأرز على هويتها الفريدة من أجل ضمان شرق أوسط تعددي متسامح ومتنوع، يقدم فيه الحضور المسيحي إسهامه ولا يقتصر على كونه أقلية فحسب”، مؤكدا أن “إضعاف المكون المسيحي في لبنان يهدد بالقضاء على التوازن الداخلي”.
وسيشرح الحريري وجهة نظره التي ترتكز على أن مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر بحقوق المسيحيين هو شعار غير واقعي لأن لا أحد يمس بحقوق المسيحيين وبالمناصفة بل الهدف من هذا الشعار هو حصول العهد وفريقه على حصة خاصة وعلى الثلث المعطل.
وتأتي زيارة الحريري إلى الفاتيكان بعد زيارة قام بها إلى بكركي قبل أسابيع حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يشدد على الإسراع في تأليف حكومة من دون أن يتبنى وجهة نظر الرئيس عون الذي يربط التأليف بالتدقيق الجنائي.
وفي افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عرض البطريرك الراعي لأزمة عدم تأليف حكومة منذ ثمانية أشهر، ولارتفاع الدولار بشكل جنوني تجاه الليرة اللبنانية، والأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، حيث بات 50 % من الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر بحسب صندوق النقد الدولي.
وقال “نحن ككنيسة، معنيون مباشرة بالشأن الوطني، بحيث نذكر الجماعة السياسية أنها موجودة لتأمين الخير العام والتنافس في تأمينه لخير جميع المواطنين ولكل مواطن. لذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة على القرار والعمل من أجل انتشال لبنان من حال الانهيار، وإنهاض الشعب من حالة الفقر والجوع، والحد من فك أوصال الدولة، والعمل على إنعاش المؤسسات الدستورية والعامة، واحترام الفصل بين السلطات، وإعادة الهيبة للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات، وتحرير القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب، لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل. “فالعدل أساس الملك”.
وأضاف الراعي “وإذ بات لبنان فاقدا سيادته الداخلية والخارجية، ومتورطا في أحلاف ونزاعات وحروب إقليمية، وفاقدا وحدته العسكرية وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفسه ضد أي اعتداء، وفاقدا بالتالي إمكان القيام بدوره ورسالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا بإعلان حياده الإيجابي الناشط. وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن الجلوس معا لا في المجلس النيابي، ولا في الحكومة، ولا على طاولة الحوار، لبت المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1990) بكامل نصها وروحها، وعن تفسيرات للدستور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بلبنان وكلها مرتبطة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله، طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، أسوة بسواه من البلدان”.