أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للمنزع التسلطي لرئيس الدولة (قيس سعيد)، داعية القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية.
وأكدت الحركة، في بيان باسم رئيسها راشد الغنوشي (رئيس مجلس النواب التونسي)، منشور على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”، أنها “تستغرب عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقةٍ ملغاةٍ مصدراً لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي”.
كما أشارت إلى أنها “تعتبر إعلان رئيس الدولة نفسه قائداً أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعدياً على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة”، مؤكدة أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة.
كما أكدت الحركة، في بيانها، رفضها “المنزَع التسلطي لرئيس الدولة”، داعية القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية.
كما دعت النهضة الرئيس سعيد إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتُخب على أساسه، وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها، على حد تعبير البيان.
واختتمت الحركة بيانها بتجدّيد التأكيد أنّ “أولويات شعبنا هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يومياً والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج”.
وأصدر الرئيس قيس سعيد، الأحد الماضي، بعض التصريحات التي وصفها البعض بأنها تهدف لتفجير خلاف جديد وتأزيم الوضع أكثر مما هو متأزم؛ حيث ذكر أن الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق؛ أي العسكرية والمدنية وكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر عام 1982.
وقد جاءت تصريحات سعيد في موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي المنتظم، بحضور رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وبهذه التصريحات يكون سعيّد قد خص نفسه دون الرؤساء الذين سبقوه بتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي.