تراجع اقتصاد الكويت بنسبة 8% على أساس سنوي، في عام 2020، في أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بضغط جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأظهر تقرير بنك الكويت الوطني، المنشور أمس الثلاثاء، أثر الانكماش الاقتصادي على إغلاق الشركات وخفض مستويات التوظيف وتوقف المشاريع.
وأشار التقرير إلى تزايد الضغوط على الإيرادات وسط انخفاض حاد في أسعار النفط، في حين تحسنت آفاق النمو في ظل رفع معظم القيود.
وبين التقرير أن سياسات الدعم الحكومي لاحتواء تداعيات الجائحة، خاصة تلك الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كانت محدودة، إذ تمحورت بصفة رئيسة حول سداد الديون.
وقال التقرير: إن “معنويات المستهلكين أكثر تفاؤلاً، وساهم الطلب المكبوت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي بنمو بلغت نسبته 20% على أساس سنوي في فبراير الماضي”.
وتوقع التقرير أن يتعافى القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 4% في عام 2021، ثم بنحو 2.5% خلال العام المقبل.
وأدت الصدمة المزدوجة الناجمة عن تفشي كورونا وتراجع أسعار النفط، حسب التقرير، إلى تسجيل سادس عجز مالي قياسي بقيمة 8.9 مليار دينار (32 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
وأفاد بأن تمويل العجز وتحقيق الاستدامة المالية أصبح أكثر إلحاحاً عن أي وقت مضى، نظراً لقرب استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام، وعدم إمكانية الوصول إلى أصول صندوق الأجيال القادمة أو صندوق الثروة السيادي.
ويعتبر النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية في البلاد.
وفي عام 2008، شهد العالم أسوأ أزمة مالية، أشعل شرارتها انهيار قطاع الرهن العقاري بالولايات المتحدة، وامتدت إلى باقي أنحاء العالم.