استنكر حزب المؤتمر الشعبي بالسودان (أسسه الراحل حسن الترابي)، الثلاثاء، فصل الدين عن الدولة، المضمن في “إعلان المبادئ” الذي وقعه مجلس السيادة مع الحركة الشعبية مارس/آذار الماضي.
وقال الحزب في بيان، إنه “يستنكر استغلال منابر السلام لمعالجة القضايا الأيدولوجية كالدعوة لفصل الدين عن الدولة لإيمانه بقيام الحياة كلها على أساس الدين وهديه”.
وأشار إلى أن “الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال خيار أهل السودان في الحاكمية والتوجيه”.
وأضاف: “يرفض المؤتمر الشعبي عدم النص على دين الدولة الرسمي ولغتها في الدستور، إذ إن دين الدولة الرسمي هو الإسلام”.
ولفت إلى أن “مناقشة هذه المسألة سابقة لأوانها حتى يقول فيها برلمان الشعب المنتخب كلمته، وأن طرفي الاتفاق لا يملكان تفويضا بذلك”.
وفي 28 مارس/آذار الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، “إعلان مبادئ” تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.
ونص الإعلان الذي اطلعت عليه، الأناضول، على “تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب”.
وتقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/حزيران 2011.
وطوال الشهور الماضية، كانت تطالب حركة الحلو، خلال التفاوض مع الخرطوم، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد، والإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
وحزب “المؤتمر الشعبي” ليس الوحيد الذي أبدى اعتراضه على اتفاق “إعلان المبادئ”، حيث سبقه أحزاب الأمة، و”المؤتمر الوطني” (الحاكم السابق)، وحركة “الإصلاح الآن”، و”منبر السلام العادل”، بحسب مراسل الأناضول.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف “الجبهة الثورية”، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.