وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين هما «دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا، وقرر رفعهما إلى سمو الأمير».
كما وافق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
الوضع الصحي
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، من واقع الإحصاءات والبيانات الخاصة بآخر ما طرأ من تطور على مدى الأسبوع الماضي في شأن أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة، وكذلك أعداد حالات الوفيات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق منذ بداية الجائحة.
وحذر مجلس الوزراء من الآثار الناجمة عن التهاون في الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية بما في ذلك الإقبال على أخذ اللقاح باعتباره سلام وأمان وصحة للفرد والمجتمع كافة.
وتدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر تكليف وزارة الصحة بتوفير طلبات وزارة التربية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية (كمامات – معقمات ومطهرات – أجهزة قياس الحرارة – والمعدات الوقائية الأخرى) اللازمة لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021 للمرحلة الثانوية من المخزون المتوافر لديها.
توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020-2021م الربع الثالث، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة.
كما ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصاديـة في شأن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021 – 2024-2025م)، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
وأحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصاديـة في شأن خطة التنمية السنوية 2021-2022م والتي تنطلق منهجيتها من محاور الخطة الإنمائية التي اعتمدت بدورها على برامج قائمة على سياسات عامة تغطي الركائز السبع لرؤية كويت جديدة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالتها إلى مجلس الأمة.
وتدارس المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصاديـة في شأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهاز الإداري وذلك اتساقاً مع رؤية الكويت 2020-2035، التي تؤكد «الدعم الكامل لكل خطوة جادة تهدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية المال العام».
وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى ديوان الخدمة المدنية وتكليفه بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمراجعتهما من كافة الجوانب، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنهما، وذلك بما يساهم في تطوير الجهاز الإداري الحكومي ورفع كفاءته.
الأردن
وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بالاتصال الذي تم بين سمو الأمير وسمو ولي العهد بملك الأردن الهاشمية، واللذين أكّدا خلاله على وقوف الكويت إلى جانب المملكة الأردنية الشقيقة.
وأكد مجلس الوزراء على وقوف الكويت قيادة وشعباً وتضامنها التام مع المملكة والتأكيد على أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت.