أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح برغبة لإعفاء المواطنين العائدين إلى البلاد من الخارج من أي رسوم أو تكاليف لإجراء المسحة الطبية وقيمة الحجر المؤسسي وإعادة ما سبق تحصيله وأن تتولى وزارة المالية تغطية هذه التكاليف.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تتولى الدولة الاهتمام بحفظ الصحة العامة ووقاية المواطن من الأمراض والأوبئة وتوفير سبل العلاج الكامل لها وهو التزام دستوري في المادة (15) من الدستور بالعناية بالصحة ووسائل العلاج والوقاية من الأمراض وإلزام مرسوم إنشاء وزارة الصحة كامل المسؤولية عن وضع هذه الأحكام حماية للوطن والمواطن.
ومع ذلك جاءت القرارات المنظمة لإجراءات الوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) ومن بينها اشتراط إجراء المواطن العائد إلى البلاد من الخارج إجراء (المسحة الطبية) لتأكيد خلوه من العدوى مع تحمله قيمة إجرائها بما يجاوز ستين دينارا كويتيا، مع أن اتفاقاً مع ما سبق من بيان وجوب تحمل الدولة تكاليف هذا الإجراء الأمر الذي يجب المبادرة إلى علاجه بتعديل القرار المشار إليه وأن يكون مجاناً، وإعادة المبالغ التي سبق تحصيلها من المواطنين في هذا الشأن إليهم تحقيقاً للعدالة والمساواة وصحيح تطبيق أحكام الدستور والتزام وزارة الصحة وتسوية الحسابات الخاصة بهذا الإجراء مع الجهات ذات الصلة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إصدار الحكومة القرارات اللازمة لإعفاء المواطنين العائدين إلى البلاد من الخارج من أي رسوم أو تكاليف لإجراء المسحة الطبية اللازمة لإثبات الخلو من مرض كورونا (P.C.R) بالإضافة إلى قيمة الحجر المؤسسي بأحد الفنادق والتي تتجاوز (400) أربعمائة دينار كويتي، مع إعادة ما سبق تحصيله من المواطنين إليهم وتتولى وزارة المالية تغطية هذه التكاليف من بنود العلاج بالوزارة، ويحدد القرار الوزاري شروط وأحكام وضوابط تقديم الدعم المالي للمرضى من غير المواطنين وفي الخارج .