تحديث..
افتتح رئيس مجلس الأمة جلسة الأمة بعد توفر النصاب اللازم للانعقاد، بحضور 34 نائباً وغياب 30 آخرين.
النواب المعتذرون عن عدم حضور الجلسة اليوم: أسامة المناور، سعود بوصليب، د. حمد المطر.
مداخلات النواب على جلسة “القَسَم”
النائب يوسف الفضالة (من الجلسة): يا حكومة، هل أنتم راضون عن قسمكم أمام أقلية نيابية؟ وهل هذا مقبول لديكم في ظل تواجد الثكنة العسكرية.. هذا قسم مجروح.
النائب عبدالكريم الكندري (أمام بوابة مجلس الأمة): شرعية “البوابة” اليوم كانت أكثر من شرعية قاعة عبدالله السالم.
قانون المرئي والمسموع
وناقش المجلس في جلسته المنعقدة حاليًا قانون المرئي والمسموع، حيث قال النائب هشام الصالح: وضعنا سيئ جداً في المنظمات الدولية، فالكويت ترتيبها 109 من أصل 180 دولة؛ لأنها تقمع الحريات، والمحظورات التي يريدها وزير الإعلام فضفاضة، ويمكن أن تكون سببًا لدخول شبابنا السجن؛ لذا أنا متمسك بالتعديلات التي قدمتها.
وزير الإعلام (أثناء مناقشة قانون المرئي والمسموع): الحكومة مع الحريات فيما يتعلق في المرئي والمسموع، ومع بقاء المحظورات خاصة فيما يتعلق بمشاركة صاحب القناة مع الضيف في تحمل المسؤولية عن البث المباشر.
أداء القسم
وأدى رئيس الحكومة والوزراء القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وقال الرئيس مرزوق الغانم: نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق.
منع الداهوم من الدخول
فيما منع حرس المجلس النائب بدر الداهوم من الدخول لمجلس الأمة، وجلس النواب المقاطعون لجلسة القسم أمام بوابة المجلس.
فيما صرح النائب شعيب المويزري: بعد الوقفة التضامنية مع النائب بدر الداهوم توجه الإخوة النواب إلى قاعة عبدالله السالم.. ولم أتوجه إلى القاعة تأكيداً لرفضي حضور جلسة اليوم.
وأقر مجلس الأمة استعجال نظر قوانين العفو الشامل وتأجيل الأقساط والحبس الاحتياطي والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وضمان تمويل متضرري كورونا ومن ثم الاستجواب.
خلو مقعد الداهوم
وأعلن رئيس مجلس الأمة خلو مقعد د. بدر الداهوم بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال عضويته استناداً إلى المادة (84) من الدستور، والمادة (18) من اللائحة الداخلية.
ورفض المجلس من حيث المبدأ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم.
وأسقط المجلس قانون العفو الشامل من حيث المبدأ بموافقة 6 فقط من 33.
وطلب النائب هشام الصالح الكلمة قائلاً: واقعة إغلاق الميكروفونات التي قام بها بعض النواب في الجلسة السابقة تعتبر جريمة وإهانة موظف أثناء عمله، وقد تشكل جريمة خيانة أمانة.
ووافق المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي عن جرائم الرأي في المداولة الأولى بإجماع الحضور الـ33.