توقع معهد التمويل الدولي أن تنمو منطقة الخليج بنسبة 2.5% في عام 2021 مقارنة بانكماش بنسبة 4.9% عام 2020.
وقال المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، الجمعة الماضي: “من المتوقع أن يتسارع التعافي الجاري نحو منتصف عام 2021 مع انحسار الموجة الثانية من الوباء، وإتاحة لقاحات “COVID-19” على نطاق واسع، وتخفيضات إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية “أوبك +”.
وسينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، الأكبر في منطقة الخليج، بنسبة 2.4% عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 4.2% عام 2020.
وستتوسع الإمارات، ثالث أكبر منتج في أوبك وثاني أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 2.6% في عام 2021، بعد انكماش 5.6% في عام 2020.
وستتمتع البحرين بأعلى نمو اقتصادي بنسبة 3.4% في عام 2021، بينما ستشهد عُمان بأدنى معدل نمو بنسبة 1.4%.
ووفق تقرير المعهد، فإن قطر، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، ستشهد نمو اقتصادها بنسبة 3.3% عام 2021، مقارنة بانكماش بنسبة 3.1% عام 2020، وهو الأدنى بين دول الخليج الست.
وقال معهد التمويل الدولي: إن الاقتصاد القطري “لم يتأثر باتفاقية “أوبك +”؛ لأن أكثر من 70% من صادرات الهيدروكربونات هي في شكل غاز طبيعي، وقطر ليست جزءاً من خفض إنتاج أوبك + النفطي”.
وأشار إلى أن الانتعاش القوي في الاقتصاد القطري، ونمو 3.3% لعام 2021، ستدعمه زيادة إنتاج الغاز، واستعادة التجارة والتدفقات المالية مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وتخطط قطر لزيادة إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% بحلول عام 2024، من خلال مشروع توسعة حقل الشمال المكون من مرحلتين، والذي سيرفع قدرة الدولة الخليجية من 77 مليون طن متري/ سنة إلى 126 مليون طن متري/ سنة بحلول عام 2027.
وأنهت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين في عام 2021 حصاراً اقتصادياً استمر 3 سنوات على قطر، ومن المتوقع أن يساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي بين الدول.