أفادت عدة تقارير إعلامية عن تطورات جديدة اتخذتها الحكومة الصينية مع مجموعة “علي بابا”، حيث كشفت وكالة “بلومبيرج” أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم صعَّد ضغوطه على مجموعة “علي بابا” الصينية لبيع أصولها الإعلامية، بما في ذلك صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، ومقرها هونغ كونغ.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن مسؤولين صينيين أجروا محادثات مع الشركة منذ العام الماضي، وسط حملة قمع مستمرة على قوة ونفوذ مؤسسها “جاك ما”.
فيما نقلت إذاعة “آسيا الحرة” عن محللين قولهم: إنه في حين أن وسائل الإعلام الحكومية احتشدت في البداية على “ما” كرجل أعمال مخلص، فإن ثروته الهائلة وسلطته يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها تهديد لحكم الحزب الشيوعي الصيني.
إعادة تهذيب
وتشير التقارير إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يقوم حالياً بعملية “إعادة تهذيب” وسائل الإعلام الحكومية التي تخضع لسيطرة مشددة بالفعل، ما يتطلب من مئات الآلاف من الصحفيين الخضوع لامتحان حول الفكر السياسي للرئيس شي جين بينج للتأهل لجيل جديد من البطاقات الصحفية الرسمية.
وبدأت العملية عام 2014، وخلالها يدرس الصحفيون الماركسية، خاصة أن الرئيس الصيني شدد خلال زيارات لمؤسسات إعلامية حكومية على أن وسائل الإعلام الحكومية جزء من عائلة الحزب الشيوعي الصيني.
الاتجاه الصحيح
وقال شي، عام 2016: إنه يتعين على جميع وسائل الإعلام العاملة في الصين حماية سلطة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، والالتزام بـ”الاتجاه الصحيح” في تشكيل الرأي العام.
ونقلت “بلومبيرج” عن شخص مطلع على الأمر (لم تسمه) قوله: المسؤولون الحكوميون مستاؤون بشكل خاص من تأثير الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين ودورها في فضيحة عبر الإنترنت، تورط فيها أحد مسؤوليها التنفيذيين.
مؤشر حرية الصحافة
بينما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الحكومة الصينية طلبت من “علي بابا” الاستغناء عن عدد من الأصول الإعلامية، بما في ذلك المواقع الإخبارية على الإنترنت والصحف وشركات الإنتاج التلفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي والشركات الإعلانية.
وتمتلك “علي بابا” حصة كبيرة في منصة التواصل الاجتماعي “ويبو” ومنصة بث الفيديو “يوكو”، بالإضافة إلى منصة “SCMP” باللغة الإنجليزية.
ونقلت “بلومبيرج” عن مذكرة داخلية لـ”SCMP” من الرئيس التنفيذي جاري ليو قوله: كن مطمئنًا إلى أن التزام “علي بابا” تجاه “SCMP” يظل دون تغيير ويستمر في دعم مهمتنا وأهدافنا التجارية.
يذكر أن الصين تحتل المرتبة الأخيرة بالعالم في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، ولديها أكبر عدد من الصحفيين وراء القضبان، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ).