أخفق البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، في إقرار تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا، في ظل خلافات مستمرة بين القوى السياسية حول 3 مواد أساسية.
وهذه هي المرة الثانية التي يعجز فيها البرلمان عن إقرار تلك التعديلات، حيث رفض النواب التصويت عليها في جلسة 8 مارس الجاري.
وقال ظافر العاني، عضو البرلمان عن كتلة تحالف القوى العراقية (40 نائبًا من أصل 329)، عبر “تويتر”: إن “البرلمان عجز عن إكمال النصاب القانوني بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، لإقرار تعديلات قانون المحكمة الاتحادية”.
وأفاد مراسل “الأناضول” بأن نواباً رفضوا التصويت على المواد الخلافية، وغادر بعضهم الجلسة، ليضمنوا عدم تمريرها.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة، الخميس، لاستكمال التصويت على التعديلات، التي يتطلب كل منها تأييد ثلثي الأعضاء لتمريرها.
والمواد الخلافية هي الثانية: تتعلق بتشكيلة أعضاء المحكمة، وهم قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، والثالثة: وتختص بآلية اختيار أعضاء المحكمة، أي الجهات التي تتولى ترشيح الأعضاء، والثانية عشرة: الخاصة بآلية التصويت داخل المحكمة، أي هل تصدر القرارات بالاتفاق أم بالأغلبية.
ويهدف تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى إكمال نصابها، بعد بلوغ أحد أعضائها السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف عام.
ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها هذه المحكمة بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن وهي منقوصة العدد.
وحاليًا، تتألف المحكمة من رئيس و8 أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، وتختص بالفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر المقبل، وهي أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ الشهر نفسه عام 2019م.