قالت صحيفة “التايمز” (The Times) البريطانية: إن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقاً أولياً في مزاعم بأنها حرضت وشجعت أعمالًا إرهابية خلال 10 سنوات من الحرب في سورية.
ووفقاً لـ”الجزيرة نت”، فقد أوضحت الصحيفة أنّ الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة.
وقال توبي كادمان، رئيس مكتب المحاماة الذي قدم أدلة ضد أسماء الأسد: إنه يعتقد أن هناك أدلة قوية لمحاكمة السيدة الأولى، التي تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.
وأضاف: أن فريقنا القانوني في “غيرنيكا 37” (Guernica 37) يحقق بنشاط في هذه المسألة منذ عدة شهور، ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة، ومن المهم مع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سورية، أن يكون هناك عمل فعال يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين.
ويتهم التحقيق أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية.
ووفقاً لصحيفة “التايمز”، فإنه من المستبعد أن تمتثل السيدة الأولى لأي استدعاء تصدره بحقها المحكمة في بريطانيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان المدعون العامون سيقررون محاكمتها غيابياً.
وقالت: إن القضاء البريطاني قد يصدر مذكرة توقيف حمراء من الإنتربول بحق أسماء الأسد مما سيجعلها عرضة للاعتقال في حال سفرها خارج سورية.
وتنحدر أسماء الأسد (45 عاماً) من عائلة سورية تقيم في بريطانيا، حيث نشأت في ضاحية أستون الراقية بالعاصمة لندن، وتخرجت في كلية كينجز (King’s College London)، لتصبح محللة مالية قبل أن تنتقل إلى سورية عام 2000 بعد زواجها من بشار الأسد.