دول الخليج تتطلع لتحقيق الوحدة الاقتصادية في 2025

عقد ممثلو ووكلاء عدة وزارات في دول مجلس التعاون لقاءً مع مسؤولي هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس لبحث تطورات العمل في ملفي “الاتحاد الجمركي” و”السوق المشتركة” بين الدول الست.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بياناً على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية نظم لقاءً نقاشياً لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خريطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشدد البيان على أن البرنامج الزمني سيبدأ لتحقيق الوحدة الاقتصادية باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق بقية متطلبات الوحدة الاقتصادية.

وبحث المشاركون في اللقاء تنفيذ المبادرات والمشاريع لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في المجالين الاقتصادي والتنموي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى مناقشة التوصيات بشأن تقديم خريطة الطريق مفصلة ومترابطة لمشروع الوحدة الاقتصادية التي تسرع في تطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتنفيذ المبادرات التحفيزية الأخرى.

ومن المتوقع أن تعرض نتائج ومخرجات هذا اللقاء على الاجتماع القادم للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المقرر عقده خلال شهر أبريل القادم.

مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية ينظم لقاءً نقاشياً لتقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خارطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية

Exit mobile version