وجه النائب د.بدر الملا في تاريخ 2/3/2021، 6 أسئلة برلمانية إلى وزراء النفط والأشغال والتجارة في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة، ونصت الأسئلة على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس
نص السؤال الأول على ما يلي:
بناء على ما ورد بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة في الفصل التشريعي الخامس عشر للبحث في شأن المخالفات في القطاع النفطي، وما توصلت إليه بشأن المخالفات الخاصة بالعقود المرتبطة بتشغيل وحدة الانتاج المبكر بمنطقة شمال الكويت، وبناء على عرض ديوان المحاسبة لأهم الملاحظات لشركة نفط الكويت في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
يرجى تزويدنا بالآتي:
1- أسباب الاكتفاء بتوجيه عقوبة الإنذار الخطي النهائي لرئيس فريق عمل العقود السابق وتكييف مخالفته على أنها إهمال وتقصير وليست إلحاق ضرر بالشركة وعليه فقد تمت مخالفته بحسب المخالفة رقم (17) من لائحة الجزاءات التأديبية المعمول بها بشركة نفط الكويت.
علما بأن مسؤوليته كانت مباشرة في نقل بنود عدة من الملحق الإضافي إلى ملحقات العقد رغم وجود تحذيرات وتنبيهات واعتراضات من قبل المهندسين العاملين تحت إشرافه في ذلك الحين عن ذلك الإجراء الخاطئ والذي حمل المال العام مبلغا يفوق 59 مليون دولار من خلال هذا المرفق بالإجمال الذي لم تطلع عليه اللجان ولم يتم التفاوض حول أسعار بنوده ولم يكن جزءا من تقييم العطاءات ولم يحتسب ضمن القيمة التقديرية.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى تزويدنا بالآتي:
1- كم تكلفة تشغيل مصنع «البولي بروبلين» على شركة (PIC) حسب الدراسة التي قدمت للمؤسسة عام 2018 وكم تبلغ التكلفة الفعلية حاليا لتشغيل المصنع؟
2- كم تكلفة تشغيل «البولي بروبلين» حسب العقد التشغيلي السابق بين البتروكيماويات وشركة ايكويت؟
3- كم عدد العمالة التشغيلية لنفس المصنع عندما كان يشغل من قبل شركة إيكويت وذلك حسب العقد المبرم بين البتروكيماويات وإيكويت آنذاك؟
4- كم عدد العمالة حاليا التي تقوم بالتشغيل (تشغيل – صيانة أمن)؟
5- كم عدد العمالة التي انتقلت من ايكويت إلى البتروكيماويات خلال السنتين 2019 و 2020 للاستعانة بخبرتهم التشغيلية مع بيان مؤهلاتهم – درجاتهم الوظيفية – مسمياتهم – تاريخ الانتقال – الدائرة التي انتقل عليها؟
6- تزويدنا ببيان عدد ميزانية تشغيل المصنع المذكور (عدد الشواغر) وفق احتياج المصنع للتشغيل حسب ما تضمنه الدراسة المقدمة لمؤسسة البترول عام 2018، والميزانية الحالية والفعلية لعدد عمالة المصنع بمختلف دوائر قطاع التصنيع.
7- تزويدنا ببيان ميزانية الوظائف في دوائر التسويق التابعة لقطاع التصنيع والتسويق للسنة المالية 2018/2019 والسنة المالية 2019/2020 وتوضيح العدد الفعلي للعاملين مقارنة مع الميزانية.
8- إرفاق نسخة عن كل الوثائق الرسمية المتعلقة بإجابات الأسئلة أعلاه.
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
من المعلوم أن شركة نفط الكويت تقوم أعمالها الأساسية على إنتاج النفط، وحيث إنه نمى إلى علمنا أن هناك ممارسة تمت ترسيتها أخيرا علي نحو مخالف للقانون واللوائح فيما يتعلق بأبراج الحفر.
لذا يرجى تزويدنا بالآتي:
1- يرجى تزويدنا بنسخة من الممارسة المطروحة مؤخرا فيما يتعلق بأبراج الحفر والتقارير الفنية والمالية لمن دخل في هذه الممارسة في شركة نفط الكويت.
2- نمى إلى علمنا أنه تمت الترسية على شركة سينو ثروة وهي شركة مصرية لا تعتبر أقل الأسعار إذ كانت أقل الأسعار بقيمة 10.864.000 دينار كويتي تقريبا وتمت الترسية على الشركة المصرية بقيمة 102.700.000 دينار كويتي لكل برج من أبراج الحفر وتم تجاهل باقي العروض على الرغم من أن هذه العروض الأخرى أقل ممن تمت ترسيته فما مدى صحة أنه تمت الترسية على الشركة المصرية على الرغم من أنها تفوق أقل الأسعار بما قيمته مليونا دينار كويتي لكل برج حفر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسباب ذلك وتزويدنا بإجراءاتكم القانونية للتحقيق في كيفية الترسية على تلك الشركة.
3- نمى إلى علمنا أن شركة سينو ثروة سبق أن تمت الترسية عليها في شهر أغسطس 2019 في شركة نفط الخليج في نشاط أبواج الحفر ولم تقم حتى الآن بأعمالها المنوط بها وفق البرنامج الزمني، لذلك يرجى بيان إجراءاتكم القانونية تجاه تلك الشركة في حال تخلفها عن برنامجها الزمني في القيام بأعمال الحفر مع مراعاة إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات.
4- هل هناك قائمة سوداء موحدة لدى القطاع النفطي تحظر على الشركة التي تتعثر في مشروعها لدى إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول في الدخول في مناقصات أو ممارسات أو تعاقدات مع شركة نفطية تابعة للمؤسسة؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بنسخة من تلك القائمة وأسماء الشركات المدرجة في تلك القائمة والقرارات المنظمة لإنشاء تلك القائمة، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم وجود مثل تلك القائمة.
5- هل لدى شركة سينو ثروة أعمال سابقة داخل دولة الكويت بحيث تؤهلها للدخول في المناقصات والممارسات في القطاع النفطي؟ يرجى تزويدنا بما يثبت وجود تلك الأعمال وقائمة الشركات المؤهلة في الحفر وشروط التأهيل.
6- هل تمت الموافقة لشركة سينو ثروة التي رست عليها أعمال الحفر في شركة نفط الخليج على تغيير شروط التعاقد بعد ترسية المناقصة كتغيير الشركة المنصعة لبرج الحفر أو بلد المنشأ أو تغيير المضخات العاملة في هذه الأبواج أو المعدات الأساسية لصيانة الآبار أو أي أمر تغييري أو تمديد زمني؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بأسباب ذلك.
7- هل قامت شركة نفط الكويت بتقييم الوضع المالي للشركات المتقدمة لممارسة أبراج الحفر؟ يرجى تزويدنا بما يثبت قيام الشركة من استيفاء إجراءات التأكد من الوضع المالي للمتقدمين لممارسة أبراج الحفر.
8- ما صحة أن إحدى الشركات التي تمت الترسية عليها متعثرة ماليا وسبق لها أن سجلت خسائر مالية؟ في حالة الإجابة بالنفي، يرجى تقديم مايثبت نفي تلك المعلومة من خلال إجراءات شركة نفط الكويت بالتحقق من سلامة التأهيل ماليا.
9- هل تمت الترسية أيضا لشركة أخرى بقيمة 12.944.155 دينار كويتي للبرج الواحد بسعر أعلى من أقل الأسعار بما يزيد على مليوني دينار للبرج الواحد في الوقت الذي امتنعت الشركة عن الترسية لشركات أقل سعرا؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك والإجراءات القانونية المتخذة.
سؤالان إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس
نص السؤال الأول على ما يلي:
إلحاقا لسؤالنا المرسل إليكم سابقا في شأن التعاقد مع شركة Sandvine عن طريق غير مباشر، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:
1- هل الجهاز الذي أنتجته تلك الشركة موجود لدى الهيئة العامة للاتصالات أم قامت بتسليمه لأي جهة أخرى؟
2- ما مدى حاجة الهيئة العامة للاتصالات للجهاز المشترى من أحد وكلاء شركة Sandvine؟
3- يرجى بيان كيفية دخول هذا الجهاز إلى الدولة في ظل وجود موظفين من الهيئة لديهم ضبطية قضائية بالتعاون مع إدارة الجمارك.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
1- ما مبررات عدم استكمال إجراءات إعلانات التوظيف التي قامت بها الهيئة العامة للاتصالات في عام 2018 وكذلك في عام 2019؟
2- هل قامت الهيئة بإجراء أي تعيينات من غير طريق الإعلان بعد نشر إعلان2018؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مبرراتكم تجاه ذلك مع مراعاة تزويدي بأسماء من تم تعيينهم وسيرتهم الذاتية؟
3- ما الإجراءات الإدارية المتخذة تجاه الإدارة التنفيذية التي قامت بالتعيين بالمخالفة لأحكام القانون؟
4- هل قامت الهيئة بالتعيين في السنة المالية 2020/2021 على الرغم من عدم وجود إعلان؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأسماء وصور من قرارات التعيين وإجراءتكم تجاه مخالفة الإدارة التنفيذية لأحكام القانون.
5- هل صدرت قرارات ندب أو إعادة للعمل داخل الهيئة؟ وهل تم وقف هذا الندب أم ما زال مستمرا في ظل امتناع الهيئة عن استكمال إجراءات الإعلان بالتوظيف؟ وما السبب لاتخاذ إجراءات الندب في ظل امتناع الهيئة عن استكمال إجراءات الإعلان عن الوظائف؟
6- كم عدد المستشارين المعينين في الهيئة العامة للاتصالات مع تزويدي بنسخ من عقود الاستعانة بهم وما مهامهم الموكلة لهم؟ وهل هؤلاء المستشارون متفرغون للعمل في الهيئة؟ وهل يتقاضى أي من هؤلاء المستشارين مبالغ مالية نظير أعمالهم على الرغم من عدم تفرغهم مع مراعاة ذكر السند القانوني لذلك؟
7- هل هناك مستشاورن غير كويتيبن يتقاضون مبالغ نظير الاستعانة بهم تفوق الحد الأقصى لمقابل الاستعانة؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك وبيان الإجراءات المتخذة لاسترجاع المبالغ التي صرفت من دون وجه حق مع تزويدها لما يثبت ما تم من إجراءات تحقيق مع الإدارة التنفيذية.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج
نص السؤال الأول على ما يلي:
من واقع التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل بيئة الأعمال وجذب المستثمر المحلي والأجنبي والعمل على إزالة كافة الإشكاليات التي تواجه مسيرة التنمية وتشكل حائلا أمام تحقيق النمو الاقتصادي، وم ذلك الزيادات غير المبررة في الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة للبيئة على خدماتها التي تؤديها للمواطنين وأصحاب الأعمال من الشركات والمنشآت الصناعية.
كما أن تلك الرسوم المرتفعة التي تفرضها الهيئة العامة للبيئة وفقا لقراراتها تخالف من حيث المبدأ توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال المحلية وتجعلها طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي، لا سيما مع ما ترسخه تلك الأفعال من مفهوم لدى أصحاب الاستثمار من إمكانية فرض رسوم مستقبلية غير مدروسة أو لا تقابلها خدمة، كما أن زيادة أعباء أصحاب الأعمال يؤدي حتما إلى رفع أسعار المنتجات بما في ذلك السلع الأساسية للمواطن، وهو ما يخالف توجه الدولة نحو تقديم الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتخفيض الأعباء عن كاهلهم.
من المستقر عليه وفقا للمبادئ القانونية والأصولية أن قيمة الرسم التي تفرضه الجهات الحكومية مقابل خدمة محددة ينبغي أن يعادل ويوازي الخدمة المقدمة منها، بحيث يعد أي رسم لا تقابله خدمة أو يزيد في مقداره عن قيمة الخدمة المقدمة رسم غير مستحق يخالف في تقديره للقانون.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
أولا: في شأن فحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة:
1- هل الشركة التي تم تأهيلها لفحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة متخصصة في هذا المجال؟ وما خبراتها السابقة على التأهيل؟ وهل لدى تلك الشركة مختبرات داخل دولة الكويت وعمالة فنية متخصصة بفحص المواد الكيماوية؟ يرجى إفادتي عن ذلك وموافاتي بكشف العمالة ومواقع مختبرات الشركة داخل دولة الكويت.
2- بيان الإجراءات القانونية التي قامت بها الهيئة لإسناد عملية فحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة للشركة القائمة عليه، ومبررات اختيارها؟ وهل تم التجديد لها من عدمه ومبررات التجديد -إن وجد-؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن؟ مع تزويدي بجميع المستندات التي تفيد تلك الإجراءات وأوراق ثبوتية الشركات المتقدمة للتأهيل.
3- بيان السند القانوني للشركة التي تم تأهيلها لفحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة في فرض وتحصيل رسم قدره ثمانون دينارا كويتيا للفحص لكل حاوية.
4- تردد أخيرا أن الشركة التي تم تأهيلها تقوم بأخذ العينات وإرسالها إلى خارج الكويت لفحصها فإذا صح ذلك فلماذا قامت الهيئة بتأهيلها والتعاقد معها رغم عدم توافر الإمكانات الفنية لها من البداية؟
5- ما الخدمات التي تؤديها الشركة التي تم تأهيلها للفحص مقابل الرسم ومدى تناسب تلك الخدمات مع قيمة الرسم، وآلية احتساب الرسوم، وهل تحسب على الشحنة أم على الحاوية وما سبب ذلك؟
6- ما الآلية المتبعة من قبل الشركة التي تم تأهيلها للفحص والهيئة العامة للبيئة عقب فحص ومطابقة المواد الكيماوية؟ وهل حصلت أي شركة على نتيجة الفحص من 2013 حتى تاريخه؟
7- ما المعايير العلمية التي استندت إليها الهيئة في تحديد قوائم المواد الكيماوية المراد فحصها وسندها في ذلك؟ مع تزويدي بقائمة بالمواد الكيماوية والأسباب التي دعت إلى تنقيتها من بعض المواد -إن وجد-.
8- هل توجد جهات حكومية تختص بفحص ومطابقة المواد الكيمائية المستوردة أو يمكنها أن تقوم بهذا العمل؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، يرجى تحديد تلك الجهات وسبب عدم إسناد الفحص إليها، ولماذا لم يتم الاستعانة بجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لفحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة.
9- تمتلك الهيئة العامة للبيئة العديد من المختبرات فما سبب عدم إجراء الفحص في تلك المختبرات؟
10- هل أسفرت عمليات فحص ومطابقة المواد الكيمائية المستوردة عن ضبط أي مخالفات؟ يرجى تزويدي ببيان يتضمن عدد تلك المخالفات -إن وجدت – ونوعها والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيالها، وكذلك أسماء الشركات المستوردة للمواد المخالفة منذ بداية العمل بهذا النظام حتى تاريخ الرد.
11- تزويدي بجميع المخاطبات المتداولة بين الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة، بشأن فرض ذلك الرسم، ووجهة نظر تلك الجهات في الرسم وتحديد قيمته.
12- بتاريخ 22 فبراير 2015 تمت الموافقة من قبل المجلس الأعلى للبيئة على مقترح الفحص العشوائي للمواد المستوردة إلا أنه ما زال التدقيق والمطابقة والفحص يتم على جميع الشحنات فما سبب ذلك؟
ثانيا: في شأن رسوم استخراج شهادة عدم وجود مخالفات بيئية:
1- ما ضوابط المجلس الأعلى للبيئة في تقديره للرسوم التي يتم فرضها على الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين؟
2- ما السند القانوني لاستحداث الهيئة العامة للبيئة لرسم قدره 500 دينار كويتي لإصدار شهادة بعدم وجود مخالفات بيئية على المصانع المحلية لا سيما أن رسم الشهادة في الجهات الحكومية لا يتجاوز دينارا واحدا؟
3- مدى تناسب رسم الشهادة المقدر بـ 500 د.ك مع الخدمة المقدمة من الهيئة العامة للبيئة؟ وما الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تلك الشهادة؟
4- ما مقدار الرسوم المحصلة من قبل الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 15 لسنة 2017 بفرض رسم 500 د.ك لإصدار شهادة تفيد عدم وجود مخالفات بيئية حتى تاريخ الرد على السؤال؟
5- أين تودع تلك الرسوم؟ وهل تعد إيرادات تدخل الخزينة العامة للدولة أم صندوق الهيئة المنشأ إعمالا لنص المادة 13 من القانون 42 لسنة 2014؟ وما مصير تلك الرسوم والعائد منها ومصارفها؟
ثالثا: القائمون على تنفيذ أحكام قانون البيئة والقرارات التنفيذية:
تضمنت المادة 168 من القانون لسنة 2014 المشار إليه تعيين مدير عام الهيئة العامة للبيئة مفتشين لتنفيذ أحكام هذا القانون يكون لهم سلطة الضبطية القضائية لدخول الأماكن وإجراء التفتيش وإثبات ما يقع من جرائم مخالفة لأحكام القانون وتحرير محاضر بالمخالفات.
1- ما آلية التفتيش على المنشآت الصناعية ورصد المخالفات عليها؟
2- ما آلية اختيار الهيئة لمفتشي البيئة – مراقبين بيئيين – لمراقبة الأداء البيئي؟
3- وما خبرات مفتشي البيئة – مراقبين بيئيين – ومؤهلاتهم والدورات الحاصلين عليها وآلية الهيئة نحو تأهيلهم فنيا لتولي هذه المهمة؟ مع تزويدي ببيان بأسمائهم يتضمن المؤهل والخبرة والدورات التدريبية المقدمة لهم.