اتهم الجيش الليبي، اليوم الأحد، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر برفض فتح الطريق الساحلي مصراتة-سرت (غرب)، لمرور النواب إلى سرت، تمهيداً لعقد جلسة لبحث منح الثقة للحكومة.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة لمجلس النواب في سرت، غداً الإثنين، لمناقشة التصويت على منح الثقة لتشكيلة حكومية من 27 حقيبة وزارية كشف عنها مساء الجمعة رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد دبيبة.
وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة (تابعة للجيش)، العميد الهادي دراه، لـ”الأناضول”: إن مليشيات حفتر رفضت تنفيذ بنود اتفاق 5+5 (لجنة عسكرية مشتركة) بوقف إطلاق النار وفتح الطريق.
وأضاف: قمنا اليوم بتهيئة الأوضاع وتسهيل مرور النواب، وفتح البوابة الفاصلة بيننا وبين مليشيات حفتر، لكن مليشيات حفتر رفضت رفضاً قاطعاً، وقالت: ليس لدينا أوامر بذلك.
وفي وقت سابق الأحد، وصل 40 نائباً من مجلس النواب بالعاصمة طرابلس (غرب) إلى سرت جواً، استعداداً لعقد الجلسة، وفق النائب محمد الرعيض.
وأكد الرعيض لـ”الأناضول”: وصول رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، رفقة نواب آخرين إلى سرت، لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.
وتوقع الرعيض حضور 120 نائباً هذه الجلسة، من إجمالي نحو 175 نائباً ما زالوا على قيد الحياة ولم يقدموا استقالتهم.
وتابع: غداً (الإثنين) سيلتحق بنا في سرت 20 نائباً من مجلس النواب بطرابلس.
يذكر أن إجمالي عدد النواب دستورياً 200، لكن 12 مقعداً في مدينة درنة (شرق) لم يتم انتخابهم في عام 2014 لوقوع المدينة حينها لسلطة جماعات متشددة، بينما توفي أكثر من 10 نواب إما في حوادث مرور أو تم اختطافهم واغتيالهم، أو ماتوا بفيروس كورونا، ونائب واحد على الأقل استقال.
وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر المقبل.
ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح؛ حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.