قرر البرلمان المصري، الثلاثاء، تأجيل تنفيذ قانون جديد لتسجيل العقارات حتى منتصف 2023، بعد انتقادات من معارضين ومطالب مؤيدين بتعديله.
والقانون الجديد الذي كان ينتظر أن يطبق 7 مارس/آذار الجاري، يلزم بعدم نقل المرافق والخدمات للعقارات إلا بعد سند القيد من مكاتب الشهر العقاري الحكومية، فضلا عن دفع رسوم جديدة للتسجيل.
وتشير بيانات غير رسمية لوجود أكثر من 40 مليون عقار في أنحاء مصر.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أقر البرلمان في جلسته العامة “إرجاء العمل بالقانون الجديد لتنظيم الشهر العقاري (تابع لوزارة العدل) حتى 30 يونيو (حزيران) 2023″، دون توضيح تصويت النواب.
وقرار البرلمان بتأجيل تنفيذ القانون ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا.
وعقب انتقادات معارضين بمنصات التواصل ومطالب من المؤيدين بالتعديل، أعلنت الحكومة في بيان، الأحد، تراجعها عن تطبيق القانون لنهاية 2021.
قبل أن يوجه الرئيس لدى اجتماعه، الإثنين، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتأجيل القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إجراء حوار مجتمعي، بحسب بيان رئاسي.
ونشر القانون لأول مرة بالجريدة الرسمية في 5 سبتمبر/أيلول 2020، شريطة أن يتم العمل به بعد 6 أشهر، قبل أن يتم تأجيله.
يشار أن نحو 95 بالمئة من عقارات مصر غير مسجلة، فيما يهدف التسجيل في الشهر العقاري، وفق القانون المؤجل إلى أمور بينها تأمين الملكية، والقضاء على البناء غير المرخص.
ومنذ أشهر، تحصل الحكومة رسوما أخرى، من المواطنين متعلقة بالتصالح على الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية.