قالت حركة “النهضة” التونسية، اليوم السبت، إن المشاركة في مسيرتها المرتقبة لدعم مؤسسات الدولة رسالة لـ”تغليب العمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد“.
جاء ذلك في بيان للحركة التي تعتبر أكبر قوة سياسية في البرلمان (54 نائبا من أصل 217)، ويتولى رئيسها راشد الغنوشي، رئاسة البرلمان، وذلك في ظل استمرار أزمة التعديل الحكومي بين الحكومة والرئاسة منذ شهر.
ومن المنتظر أن تنطلق المسيرة التي دعت لها النهضة لأول مرة منذ الأزمة، في الواحدة ظهر السبت بالتوقيت المحلي (12:00 ت.غ)، انطلاقا من شارع محمد الخامس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وقال البيان الذي حمل توقيع الغنوشي، إن المسيرة “تأكيد لتمسّك التونسيين بخيار الدولة الديمقراطية الرائدة ومؤسساتها المنتخبة، وحمايتها من التشكيك والإرباك ولبيان ثباتهم على كل مبادئ الثورة (في 2010)“.
وأكد أن “الاستجابة الواسعة للمشاركة في مسيرة السبت (ستكون بمثابة) رسالة (..) بانتهاج سبيل الحوار والتعاون (..) وتغليب العمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد“.
وتابع: “الاستجابة هي دعم للتجربة الديمقراطية الوليدة وإدانة لكل المناكفات السياسية التي تهمل هموم المواطنين لخدمة الأجندات الداخلية والخارجية المعادية للديمقراطية“.
وتتزامن مسيرة النهضة مع أخرى ينظمها حزب العمال (يسار/ لا نواب له) باتجاه وسط العاصمة، منتصف النهار بتوقيت تونس (11:00 ت.غ) تنديدا بـ”عبث منظومة الحكم بمصالح تونس“.
وفي 16 يناير الماضي، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه الرئيس قيس سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه “خروقات“.