وجه النائب محمد المطير 6 أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير العدل نواف سعود الياسين، جاءت كالتالي:
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ونص السؤال على ما يلي:
فيما يخص محضر الاجتماع رقم (32/2020) للجهاز المركزي للمناقصات العامة والتعاقد بالأمر المباشر للطلبين الواردين برقم 6790 و6791 دون طرح مناقصة علنية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسماء الشركات المتنافسة مع التراخيص وعقد التأسيس لكل شركة على حدة.
2- هل حصلت الشركات صاحبة العطاء أقل سعرا على هذا التعاقد؟ إذا كانت الرجابة بالنفي يرجى تزويدي بالسبب الذي بناء عليه أبرم التعاقد مع شركات بسعر أعلى.
3- ما سبب التعاقد بالأمر المباشر دون طرح مناقصة علنية؟
4- هل لدى الشركات التي حازت على هذا التعاقد والشركات المتنافسة موافقة من وزارة الداخلية لمزاولة تركيب أنظمة أمنية وصيانتها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الهدف من فرض موافقة وزارة الداخلية على تجديد رخص شركات الأنظمة الأمنية؟
5- ما علاقة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالحاجة لكاميرات التعرف على لوحات السيارات كما ورد بالكتاب رقم 6791؟
6- كيف تنطبق المادة 19 من القانون رقم 49 لسنة2016 بشأن المناقصات العامة لتبرير الموافقة على تعاقد مباشر للطلبين الواردين بالكتب 6790 و 6791 كما ورد بمحضر اجتماع الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية
ونص السؤال على ما يلي:
فيما يخص الوضع الأمني لدولة الكويت وما حصل من أزمة فعلية تمثلت في زيادة أعداد المقيمين التي أثرت بشكل واضح على الاستقرار الصحي والاقتصادي والاجتماعي والأمني خلال أزمة كورونا، وحيث اعترف بعض المقيمين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بحصولهم على تأشيرة دخول لدولة الكويت وتجديد الإقامة سنويا مقابل مبلغ مالي للكفيل أو الوسيط.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل رصد تجار إقامات كويتيين أو وسطاء بين الكفيل والمقيم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الآتي:
أ- أعداد جميع تجار الإقامات وبياناتهم إن وجدت وكذلك الوسطاء بينهم وبين المقيمين.
ب- هل صدر قرار بإحالة المذكورين أعلاه إلي النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات التي تثبت ذلك.
2- كشف بأسماء الأشخاص والشركات والمؤسسات وملاكها الذين حصلوا على موافقات أمنية لما يزيد على (خمسين عامل مقيم) دفعة واحدة أو على عدة دفعات منذ بداية شهر يناير 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان جنسيات تلك العمالة.
3- هل صدر قرار بالإفراج عن بعض المتاجرين بالإقامات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأعدادهم وبياناتهم إن وجدت.
4- صرح رئيس مجلس الأمة بورود معلومات عن (توسط) نواب لتجار الإقامات؟ إذا كانت ذلك صحيحا، يرجى تزويدي بأعدادهم والبيانات المتعلق بهذا الشأن إن وجدت.
سؤال إلى وزير العدل
ونص السؤال على ما يلي:
صرح رئيس محكمة الاستئناف المستشار/ محمد بن ناجي لإحدى الصحف المحلية عن ضرورة إيجاد وزارة العدل حلولا لتمكين (62) مستشارا عالقا في جمهورية مصر العربية من العودة إلى البلاد وأن عودتهم مهمة لاستئناف العمل في المحاكم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل هؤلاء المستشارون يتمتعون بإجازة رسمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بموافقات الإجازة والسفر من الجهة صاحبة الاختصاص، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما سبب وجودهم خارج الكويت رغم عدم وجود عطلة قضائية؟ وهل أوقفت رواتبهم أم ما زالت مستمرة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
2- لماذا لم يقم هؤلاء المستشارون بالعودة إلى الكويت عندما كانت هناك رحلات عودة من جهورية مصر العربية قبل إغلاق المطار؟
3 أسئلة إلى وزير الداخلية
ونص السؤال الأول على ما يلي:
فيما يخص الوضع الأمني لدولة الكويت وما حصل من أزمة فعلية تمثلت في زيادة أعداد المقيمين التي أثرت بشكل واضح على الاستقرار الصحي والاقتصادي والاجتماعي والأمني خلال أزمة كورونا، وحيث اعترف بعض المقيمين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بحصولهم على تأشيرة دخول لدولة الكويت وتجديد الإقامة سنويا مقابل مبلغ مالي للكفيل أو الوسيط، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل رصدت وزارة الداخلية تجار إقامات كويتيين أو وسطاء بين الكفيل والمقيم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الآتي:
أ- أعداد جميع تجار الإقامات وبياناتهم إن وجدت وكذلك الوسطاء بينهم وبين المقيمين.
ب- هل صدر قرار بإحالة المذكورين أعلاه إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات التي تثبت ذلك.
2- كشف بأسماء اأشخاص والشركات والمؤسسات وملاكها الذين حصلوا على موافقات أمنية لما يزيد على (خمسين عامل مقيم) دفعة واحدة أو على عدة دفعات منذ بداية شهر يناير2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان جنسيات تلك العمالة.
3- هل صدر قرار بالإفراج عن بعض المتاجرين بالإقامات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأعدادهم وبياناتهم إن وجدت.
4- صرح رئيس مجلس الأمة بورود معلومات عن (توسط) نواب لتجار الإقامات؟ إذا كان ذلك صحيحا، يرجى تزويدي بأعدادهم والبيانات المتعلقة بهذا الشأن إن وجدت.
وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- هل يوجد هيكل تنظيمي خاص بإدارة الشؤون الصحية في وزارة الداخلية ينظم العمل فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي به.
2- هل من شروط الهيكل التنظيمي لهذه الإدارة أن يكون على رأس الهيكل الإداري طبيب كويتي يدير العمل ويتأكد من سير العمل حسب المواصفات والشروط العالمية كباقي الإدارات الصحية سواء كانت في المؤسسات المدنية أو العسكرية؟
3- ما آلية تقييم العمل السنوي لأصحاب التخصصات الطبية؟ مع تزويدي باسم المخول بتقييمهم ومؤهله العلمي.
4- ما طبيعة عمل إدارة الشؤون الصحية في وزارة الداخلية؟ وهل يتضمن عملها تقديم العلاج لمنتسبي الوزارة؟
5- هل مرافق هذه الإدارة بأفرعها مؤهلة لأداء عملها على أكمل وجه من حيث توفر الاحتياجات كقسم السجلات الطبية وغرف التمريض وتزويد عيادات الأطباء بالأجهزة اللازمة وقسم الأشعة وقسم المختبر والصيدلية والعلاج الطبيعي وغيرها من الأقسام الضرورية للعمل بهذه الإدارة؟
6- هل هناك بروتوكولات لفحص اللياقة البدنية معتمدة عالميا ومحليا تتبعونها وملتزمين بها عند فحس اللياقة البدنية للمتقدمين للعمل في السلك العسكري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، تزويدي بكيفية اعتماد نتائج فحوصات اللياقة البدنية للسنوات الماضية ومن المخول باعتمادها؟
7- كشف بأسماء وجنسيات المخولين بعمل فحوصات اللياقة البدنية للمتقدمين للعمل في السلك العسكري وعمل فحوصات اللياقة لقيادة السيارة ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
9- هل هناك أطباء كويتيون يجرون فحوصات اللياقة البدنية للمتقدمين للعمل بالسلك العسكري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسمائهم ومؤهلاتهم، وإذا كان الإجابة بالنفي، ما الأسباب الفنية التي أدت إلي منعهم من ذلك؟
10- هل شكلت لجان طبية منذ 2017 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال لاعتماد نتائج فحص اللياقة البدنية للمتقدمين للعمل في السلك العسكري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، تزويدي بصورة ضوئية من محاضر اللجان وقرارات تشكيلها.
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
نمى إلى علمي فقدان أو مسح ما يفوق (60) ألف ملف تقريبا من قاعدة بيانات المباحث الجنائية خلال السنوات الخمس السابقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل أجري تحقيق من الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو لجنة تحقيق في وزارة الداخلية في شأن فقدان أو مسح تلك الملفات والبيانات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات الخاصة في هذا الشأن.
2- هل استعانت إحدى لجان التحقيق المشكلة من قبل الإدارة العامة لنظم المعلومات بشركات لتقصي حقائق الحادثة مثل شركة (زاك سلوشن) أو غيرها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات الخاصة في هذا الشأن.
3- هل كان ضمن تلك البيانات ملفات تتعلق بالقبض على صاحب أحد الحسابات الالكترونية بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي؟
4- هل استخدم أحد منتسبي الوزارة برنامج اختراق (msd manaqer) للدخول لتلك البيانات؟
5- من خلال التحقيق هل أدين أحد منتسبي وزارة الداخلية بهذا الاختراق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي ببياناته الوظيفية كاملة والبيانات الوظيفية للمسؤول الموافق على تمكينه والإيعاز له بالاختراق سواء كانت أوامر شفهية أو بطلب رسمي مع تزويدي بالآتي:
أ- هل سكن من قام بعملية الاختراق بوظيفة (مساعد مدير) في إحدى إدارات قطاع الأمن الجنائي؟
ب- هل يوجد طلب مرفوع من أحد الوكلاء المساعدين في الوزارة لتعيين الشخص المخترق للملفات والبيانات مديرا لمكتبه؟
ج- هل أدين الشخص المخترق للبيانات سابقا بجريمة تزوير توقيع الوكيل المساعد لقطاع الأمن الجنائي بإعطاء تصريح لدخول شخص إيراني إلى دولة الكويت بناء على كتاب استرحام؟
6- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه من قام بعملية الاختراق؟
7- هل سلمت تلك الملفات والبيانات من المخترق لجهات داخل أو خارج الكويت؟
8- هل كلفت الوزارة جهاز أمن الدولة بمراقبة ومتابعة المخترق لتلك البيانات للتحوط من شبهات تخابر مع دول أخرى وشبهات خيانة لدولة الكويت؟
9- كشف بأسماء من لهم صلاحية الدخول على قاعدة البيانات في الإدارة العامة لنظم المعلومات.