ضمن سلسلة “التجديد في فقه المال في الإسلام”، صدر حديثاً عن مكتبة الإمام الذهبي بدولة الكويت الكتاب الثالث بعنوان “هندسة الربا” 640 صفحة لمؤلفه الخبير الاقتصادي د. رياض منصور الخليفي، ويضم الكتاب 7 مباحث تجيب عن أكبر القضايا المتعلقة بمفهوم الربا في الإسلام وتطبيقاته في الواقع المالي والمصرفي المعاصر، فما الربا؟ وكيف يعمل في الاقتصاد؟ ولماذا حرمه الإسلام؟ وأين نجده في الواقع المعاصر؟ وما البدائل الحكيمة التي جاء بها الإسلام من أجل الوقاية من مخاطره على الفرد والمجتمع؟
يمتاز الكتاب بأن لغته سهلة ومبسطة ومنطقية، كما أن مفاهيمه شرعية مؤصلة، وأما أمثلته فكثيرة ومتنوعة ومعاصرة، فهو يخاطب جميع المسلمين وغير المسلمين، في مختلف تخصصات الاقتصاد والتمويل والقانون والمصارف فضلاً عن فقهاء الشريعة والباحثين في الدراسات الإسلامية.
كما يمتاز الكتاب بأنه مدعوم بأكثر من 30 شريحة علمية ملونة توضح للقارئ مفاهيم الربا بأدق تفاصيله من الجوانب الشرعية والفنية والاقتصادية، وذلك من خلال مخططات تصويرية سهلة ومشوقة في الوقت ذاته، كما رصد الكتاب إثبات 20 ضررا اقتصاديا يحصل للاقتصاد الكلي عندما يتعامل بالربا، وقد تضمن 5 معادلات رياضية توضح أصول هندسة الربا في الإسلام، ومن أبرز مزايا الكتاب أنه أورد عددا كبيرا من أمثلة وتطبيقات الربا من واقع المعاملات المصرفية والمالية والتأمينية المعاصرة، وقد اعتنى الكتاب أيضا بذكر ما يزيد على 12 قاعدة فقهية جديدة ومعاصرة في الربا، إلى جانب تحليل الفروق العلمية المتعلقة بالربا والتي بلغت 20 فرقاً.
وقد حرص المؤلف على أن يكون الكتاب ملامساً للواقع العملي وبصورة مباشرة، حيث توجه في صدر الكتاب برسالة “نصيحة مفتوحة” للقيادات الاقتصادية والمالية والمصرفية بشأن التحذير من مخاطر التعامل بالربا ومفاسده على الاقتصاد والمجتمع، كما ألحق بالكتاب نموذجاً لاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي والمالي بدولة الكويت مع مذكرته الإيضاحية.
وقد عرض الكتاب في المبحث الأخير مجموعة من البدائل الإستراتيجية عن الربا في العصر الحديث، فكشف عن الفروق الجوهرية بين هندسة التمويل الإسلامي وصيغها العملية في الواقع وبين هندسة الربا المحظور شرعا في الإسلام، كما طرح الكتاب ولأول مرة نظرية “المصرفية الإنتاجية”، وهو نموذج عمل مصرفي مبتكر يعتمد الإنتاج (GDP) أساساً في مزاوله أعماله وتطوير منتجاته، الأمر الذي أصبح ضرورة اقتصادية إستراتيجية لجميع دول العالم المعاصر، من أجل مواجهة تحديات الاختلالات الهيكلية الناتجة عن مشكلات اقتصاداتها المثقلة بالديون والبطالة وتدني الإنتاج.