أنباء عن لقاح من الكيان الصهيوني إلى سورية برعاية روسية

أكدت مصادر مطلعة في تل أبيب وجود «بند سري» في صفقة التبادل مع دمشق، يقدم بموجبه الكيان الصهيوني «ثمناً إضافياً» لسورية، مقابل إطلاق سراح المواطنة اليهودية التي أعيدت في إطار صفقة التبادل بين البلدين بوساطة روسيا.

ومع أن هذا البند يثير عاصفة إعلامية وسياسية في الكيان الصهيوني، وتفرض فيه الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً، فإن المصادر ربطت بينه وبين «لقاحات مضادة لفيروس كورونا»، وقالت: إن سورية تحتاج إلى اللقاح والكيان الصهيوني يمتلك فائضاً من اللقاح ورفضت إعطاء مزيد من المعلومات.

وبسبب التعتيم الذي فرضه الجيش في الكيان الصهيوني على هذا البند بهدف منع النشر عن تفاصيله، راحت وسائل إعلام عبرية تنشر القصص حول الموضوع، وتكتفي فيه بتلميحات تلتف عبرها على الرقابة.

فقالت قناة التلفزيون الرسمية «كان»: إن «حكومة الكيان الصهيوني صادقت بالإجماع على دفع الثمن الإضافي الذي دفع للسوريين، مساء الأربعاء الماضي».

وأكدت: «لا يدور الحديث عن تحرير أسرى سوريين آخرين، وسبب حظر النشر هو منع رفع ثمن صفقات مستقبلية».

ونقلت «القناة 13» التلفزيونية التجارية عن مسؤول من الكيان الصهيوني رفيع قوله: إن «الثمن الإضافي الذي تم دفعه لسورية لم يكن على حساب مواطني صهيوني ولا يمسّ مصالح صهيونية، إنما هو ثمن ذو طابع رمزي وإنساني مع رؤية المصالح الصهيونية المستقبلية مقابل روسيا ومقابل سورية في قضايا مهمة للكيان الصهيوني»، وقالت صحيفة «هاآرتس»: إنه «بند غير مألوف، الكشف عنه قد يثير خلافات في أوساط الجمهور الصهيوني».

وأثار الانتباه بشكل خاص ما نشره النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، واعتبرته وسائل الإعلام الصهيونية «أقوى تلميح» لطابع هذا البند، حول «الثمن الإضافي المدفوع لسورية في صفقة التبادل».

وقد كتب الطيبي في التغريدة عبر «تويتر»: «إنني أطالب الحكومة بالمصادقة على نقل لقاحات إلى قطاعي غزة والضفة الغربية من احتياطي اللقاحات الكبير الموجود بحوزة الكيان الصهيوني، فهي بوصفها دولة محتلة تقع عليها مسؤولية كبرى، فهل علينا أن ننتظر أن يعبر يهودي الحدود إلى غزة كي تحظى باللقاح؟».