أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة السعودية الرياض، وفق بيان لمجلس التعاون الخليجي.
وقال الحجرف: المجلس يدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية (عام 2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (عام 2014)، وقرار مجلس الأمن (2216).
وأكد حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مثمناً إنجازات الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك في تعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
ومنذ عام 2015، يخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2216)، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنوياً.
ويأتي موقف مجلس التعاون الخليجي بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس جو بايدن إنهاء دعمها لعمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، والتأكيد على قيادة جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المتواصلة في هذا البلد منذ عام 2015.